التبريد بواسطة الطاقة الشمسية باستخدام تقنية الادمصاص

التبريد بواسطة الطاقة الشمسية باستخدام تقنية الادمصاص PDF

واثق خليل سعيد حسين

بأشراف

د.عبد الرحيم أبو صفا - د. عماد بريك

لجنة المناقشة

د.عماد بريك/رئيسا د.عبدالرحيم ابو صفا/مشرفا ثانيا د. عفيف حسن/خارجيا د.حسني عوده/داخليا

145 صفحة

الملخص:

الملخص إن للارتفاع المتزايد لأسعار الوقود والخوف من نفاذه وتلوث البيئة الناتج عن استخدام هذا الوقود، وما آلت إليه أسعار الغذاء نتيجة الاستخدام المفرط للمواد الزراعية في استخراج الوقود الحيوي، ألزم الباحثين لإيجاد مصادر جديدة طبيعية ونظيفة للطاقة. إن التبريد والتكييف ضرورة من ضرورات الحياة العصرية، وتعتبر مستهلكا رئيسا للطاقة، وعليه فقد تم التركيز في هذا البحث على استغلال الطاقة الشمسية المباشرة في عملية التبريد والتكييف. يعتمد نظام التبريد الشمسي قيد البحث على تقنية ادمصاص الميثانول على الكربون المنشط لتحويل الطاقة الشمسية إلى تبريد حيث تتميز هذه التقنية ببساطة التصنيع ومن مواد متوفرة محليا, ويعمل بدون ضجيج أو أجزاء متحركة, ويتميز بعدم وجود أي نوع من الملوثات للبيئة, ولا يتطلب أي مصدر للطاقة غير الشمس. تم التطرق في هذا البحث إلى شرح مفصل لعمليات التبريد المختلفة التي تستخدم الطاقة الشمسية ومقارنتها معا، إضافة إلى دراسة خصائص المواد الماصة ودرجة مواءمتها مع المواد الممتصة. لقد تم اختيار عملية التبريد التي تستخدم تقنية ادمصاص الميثانول على الكربون المنشط، ومن اجل ذلك تم بناء وتصميم نظام تبريد يستخدم هذه التقنية ويعمل بالطاقة الشمسية. يتكون نظام التبريد الشمسي والذي يعمل بتقنية الادمصاص من الأجزاء التالية: 1- المولد أو الممتص أو المجمع الشمسي والذي يقوم بامتصاص الطاقة الشمسية وإيصالها إلى الكربون المنشط الحبيبي ( المادة الماصة) حيث توضع بداخله. 2- المكثف والذي يعمل على تبريد المادة الممتصة وتحويلها من غاز إلى سائل. 3- المبخر والذي يستقبل السائل ومن ثم يكون الفعل ألتبريدي. 4- صندوق الماء البارد, والذي يصنع من مادة ستانلس ستيل , حيث يوضع المبخر بداخله. 5- الصندوق المعزول حراريا, يوضع بداخله صندوق الماء البارد والمبخر. إن أهم جزء في هذا النظام هو المجمع الشمسي ( المولد ) حيث يعتبر قلب هذا النظام ، وتقاس فاعلية النظام ومردوده بحسن تصنيع هذا القلب. وقد تم اختيار النوع المستوي بمساحة 0.95m2 تقريبا. لقد تم اختبار نوعين من المكثفات, يتكون الأول من أنبوب حلزوني مغمور في وعاء ماء, بينما الآخر يتكون من أنبوب ذي ريش ينحدر بشكل انسيابي لتسهيل جريان الميثانول. لقد قمنا بإجراء عدة تجارب واختبارات لتقييم أداء هذا النظام وهي كما يلي :- 1 – تم اختبار قدرة الكربون المنشط الحبيبي على امتصاص الميثانول وعلى موائمة كمية الميثانول مع كمية الكربون المنشط الحبيبي. 2- تأثير درجة حرارة المولد أو درجة حرارة الكربون المنشط وتأثير شدة الإشعاع الشمسي على أداء النظام الشمسي. وجد إن درجة حرارة الكربون المنشط في المولد يجب أن تزيد عن 100 درجة مئوية لكي تحصل عملية المج، وكلما زادت درجة الحرارة زادت عملية تبخر الميثانول وبالتالي يزداد الفعل التبريدي. 3- تحديد الضغط العامل حيث وجد أن الضغط العامل عنصر مهم جدا من اجل تحقيق عملية التبريد حيث وجد أن هذا ‏النظام لا يعمل إلا بضغط تخلخلي كبير يصل إلى اقل من ‏‎ 20 kPa ‎‏ ‏4- تم اختيار نوع المكثف حيث وجد أن المكثف يجب أن يكون انسيابي وقليل المقاومة لجريان الميثانول وقريب ما أمكن بين المولد والمبخر وبالتالي تم تصنيع مكثف يتكون من انبون ذي ريش ينساب ما بين المولد والمبخر وذلك ‏لتجنب حصول هبوط ضغط عالي. 5- في معظم الاختبارات استطعنا الحصول على ماء في المبخر بدرجة حرارة ‏حوالي 10 درجات مئوية حيث أن درجة الحرارة هذه تتأثر بشكل مباشر بشدة الإشعاع الشمسي المطبق وبطول ‏فترة الامتزاز والمج حيث وجد أن الفترة الزمنية الأفضل لعملية التسخين يجب أن لا تقل عن 5 ساعات بينما الفترة الزمنية اللازمة للحصول على التبريد تمتد إلى أكثر من 10 ساعات. إن درجة ‏الحرارة التي حصلنا عليها تتناسب مع استخدام هذا النظام في عمليات التكييف وحفظ الأطعمة والأدوية واللقاحات وماء ‏الشرب، وخاصة في المناطق النائية. 6- تم بناء نظام تبريد شمسي في المختبر يحاكي نظام التبريد المصنع وقد وجد إن حجم المبخر له تأثير مهم على أداء هذا النظام حيث وجد إن حجم المبخر ‏يجب إن لا يزيد عن اكبر كمية من الميثانول يمكن شحنها في هذا النظام ووجد إن سعة الادمصاص للكربون ‏المنشط المستخدم تساوي 0.26 كغم ميثانول / كغم كربون منشط. 7- وجد أن المولد المستخدم في هذه الدراسة يتمتع بقدرة عالية على امتصاص الحرارة إلا انه يعاني من مشكلة عدم الحفاظ على ‏الضغط العامل وبالتالي تم اقتراح تصميم آخر جاسئ يتكون من مجموعة من الأنابيب داخلي و خارجي حيث يتوضع كل أنبوبين بشكل تكون فيه متحدة المحاور ويكون الأنبوب الداخلي مثقب من اجل جريان الميثانول فيه و يتوضع الكربون المنشط بينهما.

النص الكامل

وسائل إدارة الطاقة ونتائج مسح الطاقة الكهربائية، الحرارية وتطبيقات الطاقة الشمسية في قطاع المستشفيات في فلسطين

وسائل إدارة الطاقة ونتائج مسح الطاقة الكهربائية، الحرارية وتطبيقات الطاقة الشمسية في قطاع المستشفيات في فلسطين PDF

بشار عدلي شكري دعاس

بأشراف

د. عماد بريك - د. وليد الكخن

لجنة المناقشة

د.عماد بريك/مشرفا ورئيسا د.وليد الكخن/مشرفا ثانيا د.اسامه العمري /خارجيا د.عبد الرحيم ابو صفا/داخليا

164 صفحة

الملخص:

الملخص تعتبر المشفيات ومبانيها المستهلك الأكبر للطاقة، والتي يتم استخدامها بطرق كثيرة ومتعددة. لقد برهنا بنجاح في هذه الأطروحه أن هناك كمية ضخمة في توفيرات الطاقة في قطاع المشفيات الفلسطينية (%10-25 % ) وذلك بتطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة ( بدون أو بإستثمار منخفض) على معظم التجهيزات المستهلكة للطاقة مثل البويلرات، ووحدات توليد الأوكسجن، وأنظمة التبريد، ونظام الإنارة، وسخانات المياه الشمسية واخرى. إن فعالية إستخدام الطاقة وإدارتها في المشفيات الفلسطينية ليست في وضع أفضل من معظم الدول النامية. لذلك حاولنا أن نبدأ بخطوة اولية نحو إستعمال فعال للطاقة وإدارتها في المشفيات من خلال إجراء عدة مسوحات في مشفيات مختلفة حيث الإنارة، والتبريد، ووحدة توليد الإوكسجين، ومعامل القدرة او مستويات خدماتية اخرى، والتي يمكن تخفيضها دون المس بالرعاية الصحية ووسائل الراحة. لقد حققنا نسبة مئوية يبلغ إجمالي معدل توفيراتها 17% للمشفيات، 14% للتدفئة والتبريد، 43% لنظام توليد الأوكسجين، 17% من معامل القدرة و 5% من نظام الإنارة.

النص الكامل http://www.najah.edu/index.php?page=1646&extra=%26id%3D5171580&l=ar

الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي دراسة مقارنة

الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي دراسة مقارنة PDF

عبد الرحمن جميل محمود حسين

بأشراف

د. غسان خالد -

لجنة المناقشة

1. د. غسان خالد / مشرفاً 2. د. علي السرطاوي / رئيساً 3. د. أنور أبو عيشة / ممتحناً خارجياً 4. د. أكرم داود / ممتحناً داخلياً

125 صفحة

الملخص:

الملخص موضوع هذا البحث، مسألة الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي، دراسة مقارنة بين موقف كل من المشرع المصري، والأردني، وموقف الفقه والقضاء من حماية برامج الحاسب الآلي وفقاً لقانون براءات الإختراع وأحكام قانون حق المؤلف. درست من خلال هذا البحث، أن هناك عدة إتجاهات، لحماية هذه البرامج، الإتجاه الأول هو توفير الحماية لها بموجب قانون حق المؤلف، وله جانبان: الجانب الأول: إخضاع برامج الحاسب الآلي لقوانين حق المؤلف، والجانب الثاني: هو الرأي القضائي والتشريعي. وهناك إتجاه إكتفى بالنصوص التقليديه، لهذه الحماية حيث تبنت بعض الإدارات الحكومية المختصة تنفيذ قوانين حقوق التأليف في هذا الإتجاه. إلأ أن الغالبية العظمى من الدول، أصبحت تتجه إلى تعديل التشريعات القائمه، لحقوق التأليف لتشمل برامج الحاسب الآلي. أما بالنسبة إلى موقف المشرع الأردني فقد كان لفتره طويلة خاليٍ من قانون لحماية حق المؤلف، إلى أن تعاظمت الأصوات التي تنادي بسن قانون لحماية حق المؤلف، إلى أن صدر القانون رقم (22) لسنة 1992، الذي وضع حماية للمصنفات الأدبية، وأن هذا القانون منذ البداية شمل برامج الحاسب الآلي بالحماية المقررة للمصنفات الأدبية، وهذا ما نص عليه صراحةً في المادة الثالثه منه وفي البند الثامن فقرة (ب). أما المشرع المصري، فإنه وضع حماية قانونية لبرامج الحاسب الآلي من خلال منظومة متكاملة تتضمن مفهوماً لتلك الحماية، وطبيعتها، وحقوق مبتكر البرامج سواءً الأدبية أو المالية، والطبيعة الخاصة لهذه البرامج والأسس المنظمة لها، ولم يفرق بين حماية برامج الحاسب الآلي وغيرها من المصنفات ومن الأفضل أن يضع المشرعُ المصري حماية قانونية فعاله لبرامج الحاسب الآلي ويفصلها عن باقي المصنفات المحمية. ودرست أيضاً الموقف التشريعي، من حماية برامج الحاسب الآلي وفقاً لقانون براءات الإختراع وموقف الفقه والقضاء من حماية هذه البرامج، وفقاً لاحكام قانون حق المؤلف. إشتمل هذا البحث على فصل أول، درست فيه ماهية الحاسب الآلي والبرامج ودواعي حمايتها. وفي الفصل الثاني، درست حقوق مؤلف برنامج الحاسب الآلي، من حيث تعريف حق المؤلف والطبيعة القانونية له، كما ودرست القواعد المقررة لحماية برامج الحاسب الآلي, ومن هي الجهة المختصة بتحريك دعوى الحق، ومرحلة التحقيق الأبتدائي والمحكمة المختصة. وفي الفصل الثالث بحثت موضوع حماية برامج الحاسب الآلي في ظل القوانين الوطنية فدرست فيه: 1- الحماية الإجرائية لبرامج الحاسب الآلي. 2- وصور هذه الحماية. 3- والإجراءات الوقائية للحماية. 4- وسائل الحماية الموضوعية، لبرامج الحاسب الآلي بنوعيها المدنية والجزائية. وبعدها درست حماية برامج الحاسب الآلي في ظل القانون الدولي، فتم دراسة حماية هذه البرامج عن طريق المنظمات الدولية، بالذات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو). ثم درست بعد ذلك الإتفاقيات الدوليه الخاصة بحماية حق المؤلف والتي منها إتفاقية (برن) لحماية المصنفات الأدبية، والفنية، وإتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية (تربس)، والإتفاقية العالمية لحقوق المؤلف، وأخيراً الإتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف.

النص الكامل http://www.najah.edu/index.php?page=1646&extra=%26id%3D831&l=ar

القسمة الرضائية في العقار - دراسة مقارنة

القسمة الرضائية في العقار - دراسة مقارنة - PDF

مازن زايد جميل عمران

بأشراف

الدكتور حسين مشاقي -

لجنة المناقشة

1.الدكتور حسين مشاقي/مشرفا رئيسا 2.الدكتور جهاد كسواني/ممتحنا خارجيا 3.الدكتور علي السرطاوي/ممتحنا داخليا

173 صفحة

الملخص:

تتلخص هذه الدراسة في أحد أهم حالات إنهاء الملكية الشائعة في العقار ويكون ذلك عن طريق القسمة الرضائية، فقد اعتبر العقار وما زال يعتبر في الوقت الحاضر من الأموال القيمية. وتعتبر الملكية الشائعة في العقار عقبة أمام المالكين تحد من حرية تصرف كل مالك بالحصة الشائعة في هذا العقار بشكل مستقل ومنفرد عن بقية المالكين، وعلى فرض إنهاء الملكية الشائعة عن طريق القسمة الرضائية فإنه يشترط عدم تفويت منفعة القسم الذي اختص فيه ذلك الشريك من هذا العقار بعد واقعة القسمة. ودراسة هذه الرسالة جاءت في ثلاثة فصول، وعليه فقد تناول الباحث مقدمة هذه الرسالة بين فيها ما هو المقصود بالمال الشائع حسب مفهوم القانون الوضعي المقارن وجاء في الفصل التمهيدي مبحثين بين في الأول مفهوم القسمة وتعريفها ومزاياه، ودرس هذا المبحث في مطلبين الأول: القسمة لغة وقانوناً، والثاني عقد القسمة عقد شكلي ورضائي، وبين في المبحث الثاني الشروط الواجب توافرها في عقد القسمة الرضائية، وهي أربعة شروط تناولتها في أربعة مطالب حيث جاء في الأول الإجماع، وفي الثاني الحضور، وفي الثالث الأهلية وفي الرابع التسجيل. وتناولت في الفصل الأول دراسة القسمة الرضائية ماهيتها وحالاتها على مبحثين الأول ماهية عقد القسمة الرضائية في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، درس في مطلبين الأول ماهية عقد القسمة الرضائية في القانون الوضعي، والمطلب الثاني ماهية القسمة الرضائية في الفقه، وفي المبحث الثاني حالات القسمة الرضائية وجاء في ثلاث مطالب الأول القسمة الرضائية مع وجود عديم الأهلية أو ناقص الأهلية أو الغائب والثاني القسمة الرضائية مع وجود دائنين أو مستحقين من الشركاء أو من غير الشركاء، والثالث الخيارات التي يعطيها عقد القسمة للشركاء. وفي الفصل الثاني القسمة الرضائية إجراءاتها وأثارها قمتسه إلى مبحثين الأول إجراءات القسمة الرضائية، وفيه مطلبان الأول إجراءات القسمة الرضائية والثاني العقار غير القابل للقسمة الرضائية، وأثار ذلك وفي المبحث الثاني آثار القسمة الرضائية في مطلبين الأول الآثار القانونية للقسمة الرضائية في القانون الوضعي والثاني آثار القسمة الرضائية في الفقه الحنفي، ومن ثم خلصت إلى الخاتمة تضمنت بعض النتائج ووضعت بعض التوصيات.

النص الكامل http://www.najah.edu/index.php?page=1646&extra=%26id%3D5171596&l=ar

المتهم ضماناته وحقوقه في الاستجواب والتوقيف

المتهم ضماناته وحقوقه في الاستجواب والتوقيف PDF

أحمد سعدي سعيد الأحمد

بأشراف

الدكتور محمد شراقه -

لجنة المناقشة

1. د. محمد مشرفاً ورئيساً 2. د. غسان عليان /ممتحناً خارجياً 3. د. باسل منصور / ممتحناً داخلياً

151 صفحة

الملخص:

الملخص تناولت هذه الأطروحة موضوع المتهم ضماناته وحقوقه في الاستجواب والتوقيف " الحبس الاحتياطي" وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، ومقارنته بغيره من التشريعات الجزائية الأخرى كالمصري والأردني، ويعتبر قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين التي تسنها الدولة، ذلك انه يمس الحرية الشخصية حينا ويقيدها حينا آخر، ويكفي أن يتمثل أمام مخيلتنا موقف يسند فيه الى الفرد اتهام بجريمة ما هو منها براء، وما يتخذ قبله من إجراءات قد تزج به في السجن مؤقتا الى أن ينبلج الحق، لنتصور مدى الآلام التي تشيع بها نفسيته وتملؤه نقمة على المجتمع، من هذا المثال جاءت أهمية هذه الدراسة والتي تبرز بشكل واضح إذا ما علمنا بأن هذه الضمانات التي تحيط هذه الإجراءات هي التعبير الحي عن قوة القانون في مقاومة انحراف الأجهزة القضائية عن جادة العدالة، وبها تتأكد سيادة القانون، على انه يجب أن لا يفهم بأن هذه الضمانات غايتها شل يد الأجهزة القضائية او تعطيلها، وإنما غايتها كفالة التزام هذه الأجهزة حدود مهمتها في حماية الحريات الشخصية وصيانة الحقوق الإنسانية، وهو ما يقتضي بالضرورة إقامة التوازن بين الحرية الفردية والمصلحة العامة. يضاف إلى ما تقدم، فإن البحث في موضوع المتهم ضماناته وحقوقه في الاستجواب والتوقيف " الحبس الاحتياطي" يعرفنا بمدى إسهام تلك الضمانات في توفير المناخ الملائم للمتهم لبيان موقفه من تهمة وجهت إليه، علاوة على دور تلك الضمانات في تيسير مهمة الكشف عن الحقيقة مع احترام حرية الإنسان وصون كرامته وآدميته. ولأهمية ذلك، ارتأى الباحث تناول هذه الضمانات الخاصة بالاستجواب والتوقيف " الحبس الاحتياطي " وبدأ الباحث بحثه بتمهيد عرض من خلاله التطور التاريخي لضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي مركزا على الاستجواب والتوقيف " الحبس الاحتياطي " باعتبارهما الاجرائين الأكثر خطورة وأهمية في هذه المرحلة، ولما كان الماضي بوابة الحاضر، لمعرفة مدى إسهام الأجيال والحضارات السابقة في رسم الحاضر، وان الحاضر هو ثمرة حضارات وأجيال مضت، فقد تناول الباحث هذه الضمانات في التشريعات القديمة والمتمثلة في مجتمعي وادي النيل ووادي الرافدين، وفي القانون الروماني وفي الشريعة الإسلامية من خلال تمهيد، باعتبار أن هذه المراحل لها دور مهم في أية دراسة تاريخية للضمانات والحقوق التي يتمتع بها الفرد، ولاحتوائها كثيرا من الضمانات التي نراها اليوم. وقد خصص الباحث الفصل الأول للحديث عن المتهم ضماناته وحقوقه في النظم الإجرائية المختلفة وذلك من خلال مبحثين، الأول تناول فيه الباحث بيان المقصود بالمتهم من خلال المطلب الأول والذي تطرق من خلاله الى التعريف بالمتهم لغة واصطلاحاً بالفرعين الأول والثاني، والتمييز بين لفظ المتهم والمصطلحات المشابهة في الفرع الثالث ليختم الباحث مطلبه الأول بفرع رابع تناول فيه الشروط الواجب توافرها في المتهم " مشروعية الاتهام "، وقد خص الباحث المطلب الأول بفروعه للحديث عن المتهم كونه محور هذه الدراسة هذا من جانب، ولأن التعريف به وتحديد شروطه يمثل الضمانه الأولى لمعرفة من هو المتهم من جانب آخر. ليعرج الباحث في المطلب الثاني للحديث عن ضمانات المتهم وحقوقه في ظل المبادئ الدولية والدساتير الحديثة خاتما هذا الفصل بمبحث ثانٍ متناولا فيه ضمانات المتهم الخاصة بإجراءات التحقيق في مطلبه الأول، متطرقا فيه للضمانات الخاصة بإجراءات التحقيق ذاته في الفرع الأول وصفات المحقق كضمانه للمتهم في فرعه الثاني، ثم الحديث عن مبدأ الجمع والفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق في مطلبه الثاني، لينهي هذا المطلب بالحديث عن السلطة المختصة بالتحقيق الجنائي في المطلب الثالث. وفي الفصل الثاني والأخير من هذه الأطروحة فقد خصصه الباحث للحديث عن ضمانات المتهم وحقوقه في مواجهة إجراءات الاستجواب في مبحثه الأول، وتطرق من خلاله لبيان المقصود بالاستجواب من خلال التعريف به في الفرع الأول، وللاطلاع على طبيعته ومضمونه في الفرع الثاني، وأهميته وتمييزه عن المصطلحات المشابهة به في فرعه الثالث، ليذهب بعد ذلك الباحث للمطلب الثاني متحدثا فيه عن ضمانات المتهم وحقوقه أثناء الاستجواب من خلال الفروع التسع المندرجة ضمن هذا المطلب، ثم بين الباحث بطلان الاستجواب في المطلب الثالث من حيث ماهيته وأنواعه في الفرع الأول وآثاره في الفرع الثاني. ثم ختم الباحث فصله الأخير بمبحث ثان، خصصه للحديث عن ضمانات المتهم وحقوقه في مواجهة إجراءات التوقيف " الحبس الاحتياطي"، وذلك من خلال مطالب ثلاثة، الأول تناول فيه ماهية التوقيف وطبيعته القانونية ومبرراته موزعة على فروع ثلاثة، والثاني تطرق فيه لضمانات المتهم وحقوقه خلال مرحلة التوقيف " الحبس الاحتياطي" من خلال فروع تسعة موزعة في إطاره، أما الثالث فخصصه للحديث عن انقضاء التوقيف " الحبس الاحتياطي" بحيث تطرق الباحث في الفرع الأول الى الإفراج عن المتهم وفي فرعه الثاني تحدث عن مشروعية إجراء التوقيف من خلال الرقابة القضائية عليه وفي الفرع الثالث تناول خصم مدة التوقيف من العقوبة، خاتما هذا المبحث بفرع رابع تطرق فيه لبطلان التوقيف. وختم الباحث أطروحته، بخاتمة تضمنت أهم ما توصل إليه الباحث من استنتاجات وتوصيات. وللوصول إلى أفضل النتائج وأدق التوصيات ولتقديم دراسة وافية موضوعية شاملة لكل تفاصيلها اتبع الباحث منهجا علميا دقيقا معتمدا، وذلك من خلال إتباع المنهج التحليلي للنصوص القانونية ذات الصلة بموضوع الأطروحة، معتمدا على نصوص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة (2001) والقوانين الإجرائية الجزائية في التشريعات الجنائية الأخرى، جاهدا لتفسيرها تفسيرا دقيقا، محللا لها لاستنباط ما هو كامن فيها، ومن ثم اتبع الباحث المنهج المقارن، وذلك بمقارنة النصوص القانونية ببعضها البعض لمعرفة أيا منها أكثر دقة بالصياغة والمعنى، وأيهما أكثر انسجاما مع نفسه، ثم استخدم الباحث الى جانب التحليل والمقارنة المنهج النقدي، لتبيان مثالب ومحاسن النصوص لمعرفة أفضلها.

النص الكامل http://www.najah.edu/index.php?page=1646&extra=%26id%3D746&l=ar

البطلان في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني «دراسة مقارنة

البطلان في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني «دراسة مقارنة» PDF

أسامة عبد الله محمد زيد الكيلاني

بأشراف

د. نائل طــــه -

لجنة المناقشة

1. الدكتور نائل طـه/ مشرفاً ورئيساً 2. الدكتور عبد الله نجاجره / ممتحناً خارجياً 3. الدكتور باسل منصور/ ممتحناً داخليا

124 صفحة

الملخص:

الملخص تدور هذه الدراسة حول البطلان في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني, وهي دراسة مقارنة مع قانون الإجراءات الجنائية المصري. ولقد آثرنا قبل الخوض في موضوع البطلان, أن نتحدث في فصل أول عن موضوع العمل الإجرائي من حيث تعريفه وتحديد طبيعته القانونية وخصائصه, وذلك باعتبار نظرية العمل الإجرائي ذات أهمية قصوى في هذه الدراسة بالنظر إلى أن العمل الإجرائي هو محور نظرية البطلان , وبالنظر إلى أن العمل الإجرائي يرتبط بالخصومة الجنائية ارتباطاً لا ينفصل إذ أنه يدور وجوداً وعدماً معها. ولأن البطلان قد يختلط ببعض الأنظمة القانونية ويشتبه بها مثل السقوط وعدم القبول والانعدام, كونها تشكل هي الأخرى جزاءات إجرائية، فقد آثرت التمييز بينها وبين البطلان وأزلنا اللبس بين هذه الأنظمة بتعريف كل منها وبيان خصائصها وما يميزها عن بعضها البعض, وكان لا بد بعد ذلك من الحديث عن أحوال البطلان في الفصل الثاني من هذه الدراسة ببيان مذاهبه التي تمثله؛ وهي: أولاً. مذهب البطلان الإلزامي أو الإجباري الذي يرتب البطلان على أي مخالفة للشروط و الأشكال التي يتطلبها القانون، وثانياً. مذهب البطلان القانوني؛ والذي يقوم على تحديد حالات البطلان على سبيل الحصر, بحيث إذا توافرت إحدى حالاته وجب على القاضي الحكم به، وثالثاً. مذهب البطلان الذاتي؛ والذي يعترفا بمقتضاه المشرع للقاضي بسلطة واسعة في تحديد القواعد التي يترتب على مخالفتها البطلان ألذي يترتب على مخالفة أية قاعدة جوهرية ولو لم ينص عليه القانون، ورابعاً. مذهب البطلان بغير ضرر؛ و الذي يقوم على أن البطلان لا يحكم به إلا إذا تحقق ضرر من المخالفة حتى لو كان هناك نص عليه. وخامساً. مذهب المشرع المصري الذي اعتنق مذهب البطلان الذاتي، والذي اعتبر أن البطلان يتحقق جراء عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري، وسادساً. موقف المشرع الفلسطيني، الذي اعتنق مذهبي البطلان الذاتي ولا بطلان بلا نص إذ أنه وفقاً للمشرع الفلسطيني يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون عليه صراحة أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه. وكان لا بد من الحديث عن أنواع البطلان بشقيه البطلان المطلق و الذي ينتج جراء مخالفة القواعد الخاصة بالإجراءات الجوهرية و التي تتعلق بالنظام العام كمخالفة قواعد الأهلية أو التنظيم القضائي، وهذا النوع عالجه المشرع الفلسطيني في المادة (475) من قانون الإجراءات الجزائية, و البطلان النسبي الذي تبناه المشرع الفلسطيني في المادة (478) من قانون الإجراءات الجزائية والذي يتحقق جراء مخالفة القواعد الجوهرية التي لا تتعلق بالنظام العام و التي تهدف إلى حماية مصلحة الخصوم. وكان لا بد من توضيح فكرة النظام العام كمعيار للتمييز بين نوعي البطلان, ومن ثم الحديث عن أهمية التمييز بينهما إذ أن هذه الأهمية تبدو في شروط التمسك بهما, والتي تتمثل في شرط المصلحة وشرط ألا يكون المتمسك بالبطلان سبباً في حصوله, وحيث أن للبطلان آثاراً, فقد تناولنا تلك الآثار في الفصل الثالث من دراستنا هذه وبينا أن العمل الإجرائي الباطل لا ينتج أثراً, وعدم تأثيره على ما سبقه من أعمال لأن شرط صحتها لا يرتبط بصحة الأعمال اللاحقة عليها على عكس الأعمال التالية له , وقد تناولنا فكرة تحول العمل الإجرائي الباطل إلى عمل إجرائي آخر صحيح إذا استجمع عناصر هذا الإجراء الآخر، وهو الأمر الذي أوضحناه بالتفصيل. وقد تناولنا تجديد الإجراء الباطل، والذي لا يشترط فيه أن يكون الإجراء باطلاً وإنما مظنة البطلان؛ يتم اللجوء إلى التجديد, ويكون التجديد من باب أولى في حالة بطلان الإجراء, وقد بحثنا في تصحيح الإجراء, وهذا التصحيح يتم إذا تحققت الغاية من الإجراء الباطل أو إذا حاز الحكم القضائي قوة الأمر المقضي الذي لا يجوز معه إبطاله حتى لو تضمن إجراءات باطلة.

النص الكامل http://www.najah.edu/index.php?page=1646&extra=%26id%3D718&l=ar

مُسببات النزاع في قانون ضريبة الدخل الفلسطينيرقم(17) لسنة 2004م

مُسببات النزاع في قانون ضريبة الدخل الفلسطينيرقم(17) لسنة 2004م PDF

عدوان عزوز محمد اشتيه

بأشراف

د. محمد شراقة -

لجنة المناقشة

1. د. محمد شراقة/مشرفاًورئيسا 2. د. غسان عليان/ ممتحناً خارجياً 3. أ. د. طارق الحاج/ ممتحناً داخلياً

176 صفحة

الملخص:

الملخص من المعتاد أن تثور نزاعات شتى بصدد تطبيق أي تشريع، وبالتالي يتعين أن يولى هذا التشريع اهتماما خاصا بتنظيم كيفية التصدي لهذه النزاعات ووضع الآليات الخاصة بتسويتها، نظرا لحساسية المسألة الضريبية بصفة عامة، وبما ينطوي عليه من فرض وجباية قسرية مروراً بمجموعة من التنزيلات والإعفاءات، لذا يكون من الواجب أن تتضمن التشريعات الضريبية تنظيما دقيقا وواضحا لتسوية النزاعات التي تثور بين المكلفين والإدارة الضريبية. تهدف هذه الدراسة إلى بيان مُسببات النزاع في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم(17) لسنة 2004، وما لها من اثر على استقرار القضايا الضريبية وسرعة إنهائها، وبيان مدى تأثير الأطراف ذات العلاقة في حدوث النزاعات الضريبية، وما للنزاعات الضريبية من تأثير مباشر في المحافظة على حق الخزينة وعلى درجة التزام المكلف وقيامه بواجباته، وكذلك على الإدارة الضريبية، حيث كلما كانت القرارات ضمن القانون فهذا ينعكس ايجابيا مما يساعد في وضع الأسس والقواعد السليمة لعملية فرض الضريبة، والأخذ بأحكام التنزيلات والإعفاءات، وإجراءات ربط وتحصيل الضريبة، وتبسيط إجراءات الإثبات في النزاعات الضريبية، الأمر الذي يؤدي لزيادة وتقوية وتعزيز جسور الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية، وسينعكس على زيادة درجة الوعي الضريبي وزيادة الانتماء الضريبي. ولتحقيق ذلك عمل الباحث على تناول قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة2004 بإتباع أسلوب التحليل مستندا على ما توفر من أدبيات حول الدراسة النظرية للموضوع، حيث تمت مراجعة الأدبيات ذات العلاقة بالموضوع، والتي ساعدت بوضع الإطار النظري لهذه الدراسة، وسيتم بحث الموضوع من خلال فصل تمهيدي وثلاثة فصول رئيسية، يتم من خلال الفصل التمهيدي توضيح دور الدولة في فرض الضرائب من حيث تعريف الضريبة وتحديد ماهيتها(خصائصها وأهدافها)، والأساس القانوني للالتزام بدفع الضرائب،والقواعد العامة التي تحكم فرض الضرائب. في الفصل الأول تناول الباحث مقدمة في النزاعات الضريبية من خلال خمسة مباحث هي تعريف النزاع الضريبي وطبيعة النزاع الضريبي وطرق حل النزعات الضريبية إداريا وقضائيا وإجراءات رفع الدعوى الضريبية وأسباب النزاع الضريبي. وفي الفصل الثاني تم دراسة أوجه النزاع الضريبي في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004 وتم تقسيم الفصل إلى سبعة مباحث... § ما هية الدخل الخاضع للضريبة. § عبء وجود مصدر الدخل. § التنزيلات حسب قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004. § الإعفاءات حسب قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004. § معدلات الضريبة حسب قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة2004. § إجراءات ربط الضريبة حسب قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة2004. § إجراءات تحصيل الضريبة حسب قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة2004. وفي الفصل الثالث تناول الباحث إجراءات إثبات النزاع الضريبي في مبحثين، الأول تضمن أحكام عامة في الإثبات تم فيه دراسة مفهوم الإثبات من خلال (تعريف الإثبات وأدلة الإثبات وأهمية الإثبات في النزاع الضريبي) وقواعد الإثبات وفي الثاني تم دراسة الإقرار الضريبي كأداة للإثبات الضريبي من خلال مفهوم الإقرار الضريبي (تعريفه، والشروط القانونية لإقرار الضريبي، والجهة التي يقدم لها الإقرار الضريبي) والآثار المترتبة على تقديم الإقرار الضريبي أو العدول عنه، و وصلاحية الإدارة الضريبي. لقد خلصت الدراسة إلى نتائج عدة، حيث أشارت إلى إن القانون الضريبي مرهون من حيث التطبيق بحسن أو سوء استخدامه، وهو مسؤولية السلطة التنفيذية، فإن حسن الاستخدام هو المعيار الصحيح في وفرة التحصيل وقلة النزاعات الضريبية والعكس صحيح، وبمقدار ما تكون التشريعات عادلة تسهل عملية التأقلم، فإنه كما يقال النتائج هي التي تبرهن على صحة القوانين والشرائع، وكم هو جميل أن تلجأ السلطة التنفيذية إلى تحقيق العدالة الضريبية وتوفير الراحة النفسية للمكلفين من خلال التطبيق الصحيح للقانون. ويشير الباحث لمسألة في غاية الخطورة للتسبب في النزاعات الضريبية وهي قيام الإدارة الضريبية بإعطاء نظام معين أولوية في التطبيق على القانون، مما يشكل مخالفة واضحة للقانون الضريبي وحدوث النزاعات الضريبية، كم نشير أنه من غير الجائز للتعليمات أن تتجاوز الأمور التنظيمية والتنفيذية لتستحدث أحكاما جديدة لم ترد في القانون الذي صدرت تلك التعليمات استنادا له، ومن الأمثلة على مخالفة التعليمات لنص صريح في القانون والخروج على أحكام مبدأ المشروعية، قرار الوزير أو من يفوضه بفرض الضريبة المقطوعة على فئة أو فئات معينة من المكلفين. كما بين الباحث أن فهم كل من التنزيلات والإعفاءات المسموح بها، وغير المسموح بها هو جوهر تحديد قيمة الضريبة المستحقة، بحيث يجب أن تكون واضحة جيداً لكل من مأمور التقدير والمكلف. وعلى ضوء هذه النتائج خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها، ضرورة اعتماد الأجر أو الدخل الحقيقي في تحديد كافة المطارح الخاضعة للضريبة، وذلك عند تطبيق كافة الضرائب التي تطول الدخل أو الثروة، والانتهاء من كافة الأساليب القائمة على التقدير الافتراضي والتخمين المستمر في تحديد قيم المطارح الضريبية، والى ضرورة معالجة موضوع التقادم الضريبي وجعله ثلاث السنوات على الأكثر، وذلك حتى لا يبقى المكلف تحت رحمة الإدارة الضريبية، أما على صعيد الإدارة الضريبية دعا الباحث إلى إعادة النظر بتنظيم الإدارة الضريبية وأساليب عملها وتقنياتها، باتجاه التحديث والعصرنة والعمل على وجه الخصوص باستحداث إدارة للاستعلام الضريبي وزيادة الوعي الضريبي للمكلفين، بالاضافى إلى ضرورة تفعيل القضاء وتحديث المحاكم المختصة بالقضايا الضريبية لحل النزاعات الضريبية بين المكلفين و الادارة الضريبية. وفي النهاية أرجو أن أكون في بحثي هذا قد ألقيت الضوء على مسببات النزاع في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004، مدركاً ما تحمله كلمة ضريبة من معنى غير مستحب لدى الـمكلفين.

النص الكامل http://www.najah.edu/index.php?page=1646&extra=%26id%3D711&l=ar