التبريد بواسطة الطاقة الشمسية باستخدام تقنية الادمصاص

التبريد بواسطة الطاقة الشمسية باستخدام تقنية الادمصاص PDF

واثق خليل سعيد حسين

بأشراف

د.عبد الرحيم أبو صفا - د. عماد بريك

لجنة المناقشة

د.عماد بريك/رئيسا د.عبدالرحيم ابو صفا/مشرفا ثانيا د. عفيف حسن/خارجيا د.حسني عوده/داخليا

145 صفحة

الملخص:

الملخص إن للارتفاع المتزايد لأسعار الوقود والخوف من نفاذه وتلوث البيئة الناتج عن استخدام هذا الوقود، وما آلت إليه أسعار الغذاء نتيجة الاستخدام المفرط للمواد الزراعية في استخراج الوقود الحيوي، ألزم الباحثين لإيجاد مصادر جديدة طبيعية ونظيفة للطاقة. إن التبريد والتكييف ضرورة من ضرورات الحياة العصرية، وتعتبر مستهلكا رئيسا للطاقة، وعليه فقد تم التركيز في هذا البحث على استغلال الطاقة الشمسية المباشرة في عملية التبريد والتكييف. يعتمد نظام التبريد الشمسي قيد البحث على تقنية ادمصاص الميثانول على الكربون المنشط لتحويل الطاقة الشمسية إلى تبريد حيث تتميز هذه التقنية ببساطة التصنيع ومن مواد متوفرة محليا, ويعمل بدون ضجيج أو أجزاء متحركة, ويتميز بعدم وجود أي نوع من الملوثات للبيئة, ولا يتطلب أي مصدر للطاقة غير الشمس. تم التطرق في هذا البحث إلى شرح مفصل لعمليات التبريد المختلفة التي تستخدم الطاقة الشمسية ومقارنتها معا، إضافة إلى دراسة خصائص المواد الماصة ودرجة مواءمتها مع المواد الممتصة. لقد تم اختيار عملية التبريد التي تستخدم تقنية ادمصاص الميثانول على الكربون المنشط، ومن اجل ذلك تم بناء وتصميم نظام تبريد يستخدم هذه التقنية ويعمل بالطاقة الشمسية. يتكون نظام التبريد الشمسي والذي يعمل بتقنية الادمصاص من الأجزاء التالية: 1- المولد أو الممتص أو المجمع الشمسي والذي يقوم بامتصاص الطاقة الشمسية وإيصالها إلى الكربون المنشط الحبيبي ( المادة الماصة) حيث توضع بداخله. 2- المكثف والذي يعمل على تبريد المادة الممتصة وتحويلها من غاز إلى سائل. 3- المبخر والذي يستقبل السائل ومن ثم يكون الفعل ألتبريدي. 4- صندوق الماء البارد, والذي يصنع من مادة ستانلس ستيل , حيث يوضع المبخر بداخله. 5- الصندوق المعزول حراريا, يوضع بداخله صندوق الماء البارد والمبخر. إن أهم جزء في هذا النظام هو المجمع الشمسي ( المولد ) حيث يعتبر قلب هذا النظام ، وتقاس فاعلية النظام ومردوده بحسن تصنيع هذا القلب. وقد تم اختيار النوع المستوي بمساحة 0.95m2 تقريبا. لقد تم اختبار نوعين من المكثفات, يتكون الأول من أنبوب حلزوني مغمور في وعاء ماء, بينما الآخر يتكون من أنبوب ذي ريش ينحدر بشكل انسيابي لتسهيل جريان الميثانول. لقد قمنا بإجراء عدة تجارب واختبارات لتقييم أداء هذا النظام وهي كما يلي :- 1 – تم اختبار قدرة الكربون المنشط الحبيبي على امتصاص الميثانول وعلى موائمة كمية الميثانول مع كمية الكربون المنشط الحبيبي. 2- تأثير درجة حرارة المولد أو درجة حرارة الكربون المنشط وتأثير شدة الإشعاع الشمسي على أداء النظام الشمسي. وجد إن درجة حرارة الكربون المنشط في المولد يجب أن تزيد عن 100 درجة مئوية لكي تحصل عملية المج، وكلما زادت درجة الحرارة زادت عملية تبخر الميثانول وبالتالي يزداد الفعل التبريدي. 3- تحديد الضغط العامل حيث وجد أن الضغط العامل عنصر مهم جدا من اجل تحقيق عملية التبريد حيث وجد أن هذا ‏النظام لا يعمل إلا بضغط تخلخلي كبير يصل إلى اقل من ‏‎ 20 kPa ‎‏ ‏4- تم اختيار نوع المكثف حيث وجد أن المكثف يجب أن يكون انسيابي وقليل المقاومة لجريان الميثانول وقريب ما أمكن بين المولد والمبخر وبالتالي تم تصنيع مكثف يتكون من انبون ذي ريش ينساب ما بين المولد والمبخر وذلك ‏لتجنب حصول هبوط ضغط عالي. 5- في معظم الاختبارات استطعنا الحصول على ماء في المبخر بدرجة حرارة ‏حوالي 10 درجات مئوية حيث أن درجة الحرارة هذه تتأثر بشكل مباشر بشدة الإشعاع الشمسي المطبق وبطول ‏فترة الامتزاز والمج حيث وجد أن الفترة الزمنية الأفضل لعملية التسخين يجب أن لا تقل عن 5 ساعات بينما الفترة الزمنية اللازمة للحصول على التبريد تمتد إلى أكثر من 10 ساعات. إن درجة ‏الحرارة التي حصلنا عليها تتناسب مع استخدام هذا النظام في عمليات التكييف وحفظ الأطعمة والأدوية واللقاحات وماء ‏الشرب، وخاصة في المناطق النائية. 6- تم بناء نظام تبريد شمسي في المختبر يحاكي نظام التبريد المصنع وقد وجد إن حجم المبخر له تأثير مهم على أداء هذا النظام حيث وجد إن حجم المبخر ‏يجب إن لا يزيد عن اكبر كمية من الميثانول يمكن شحنها في هذا النظام ووجد إن سعة الادمصاص للكربون ‏المنشط المستخدم تساوي 0.26 كغم ميثانول / كغم كربون منشط. 7- وجد أن المولد المستخدم في هذه الدراسة يتمتع بقدرة عالية على امتصاص الحرارة إلا انه يعاني من مشكلة عدم الحفاظ على ‏الضغط العامل وبالتالي تم اقتراح تصميم آخر جاسئ يتكون من مجموعة من الأنابيب داخلي و خارجي حيث يتوضع كل أنبوبين بشكل تكون فيه متحدة المحاور ويكون الأنبوب الداخلي مثقب من اجل جريان الميثانول فيه و يتوضع الكربون المنشط بينهما.

النص الكامل

وسائل إدارة الطاقة ونتائج مسح الطاقة الكهربائية، الحرارية وتطبيقات الطاقة الشمسية في قطاع المستشفيات في فلسطين

وسائل إدارة الطاقة ونتائج مسح الطاقة الكهربائية، الحرارية وتطبيقات الطاقة الشمسية في قطاع المستشفيات في فلسطين PDF

بشار عدلي شكري دعاس

بأشراف

د. عماد بريك - د. وليد الكخن

لجنة المناقشة

د.عماد بريك/مشرفا ورئيسا د.وليد الكخن/مشرفا ثانيا د.اسامه العمري /خارجيا د.عبد الرحيم ابو صفا/داخليا

164 صفحة

الملخص:

الملخص تعتبر المشفيات ومبانيها المستهلك الأكبر للطاقة، والتي يتم استخدامها بطرق كثيرة ومتعددة. لقد برهنا بنجاح في هذه الأطروحه أن هناك كمية ضخمة في توفيرات الطاقة في قطاع المشفيات الفلسطينية (%10-25 % ) وذلك بتطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة ( بدون أو بإستثمار منخفض) على معظم التجهيزات المستهلكة للطاقة مثل البويلرات، ووحدات توليد الأوكسجن، وأنظمة التبريد، ونظام الإنارة، وسخانات المياه الشمسية واخرى. إن فعالية إستخدام الطاقة وإدارتها في المشفيات الفلسطينية ليست في وضع أفضل من معظم الدول النامية. لذلك حاولنا أن نبدأ بخطوة اولية نحو إستعمال فعال للطاقة وإدارتها في المشفيات من خلال إجراء عدة مسوحات في مشفيات مختلفة حيث الإنارة، والتبريد، ووحدة توليد الإوكسجين، ومعامل القدرة او مستويات خدماتية اخرى، والتي يمكن تخفيضها دون المس بالرعاية الصحية ووسائل الراحة. لقد حققنا نسبة مئوية يبلغ إجمالي معدل توفيراتها 17% للمشفيات، 14% للتدفئة والتبريد، 43% لنظام توليد الأوكسجين، 17% من معامل القدرة و 5% من نظام الإنارة.

النص الكامل http://www.najah.edu/index.php?page=1646&extra=%26id%3D5171580&l=ar

الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي دراسة مقارنة

الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي دراسة مقارنة PDF

عبد الرحمن جميل محمود حسين

بأشراف

د. غسان خالد -

لجنة المناقشة

1. د. غسان خالد / مشرفاً 2. د. علي السرطاوي / رئيساً 3. د. أنور أبو عيشة / ممتحناً خارجياً 4. د. أكرم داود / ممتحناً داخلياً

125 صفحة

الملخص:

الملخص موضوع هذا البحث، مسألة الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي، دراسة مقارنة بين موقف كل من المشرع المصري، والأردني، وموقف الفقه والقضاء من حماية برامج الحاسب الآلي وفقاً لقانون براءات الإختراع وأحكام قانون حق المؤلف. درست من خلال هذا البحث، أن هناك عدة إتجاهات، لحماية هذه البرامج، الإتجاه الأول هو توفير الحماية لها بموجب قانون حق المؤلف، وله جانبان: الجانب الأول: إخضاع برامج الحاسب الآلي لقوانين حق المؤلف، والجانب الثاني: هو الرأي القضائي والتشريعي. وهناك إتجاه إكتفى بالنصوص التقليديه، لهذه الحماية حيث تبنت بعض الإدارات الحكومية المختصة تنفيذ قوانين حقوق التأليف في هذا الإتجاه. إلأ أن الغالبية العظمى من الدول، أصبحت تتجه إلى تعديل التشريعات القائمه، لحقوق التأليف لتشمل برامج الحاسب الآلي. أما بالنسبة إلى موقف المشرع الأردني فقد كان لفتره طويلة خاليٍ من قانون لحماية حق المؤلف، إلى أن تعاظمت الأصوات التي تنادي بسن قانون لحماية حق المؤلف، إلى أن صدر القانون رقم (22) لسنة 1992، الذي وضع حماية للمصنفات الأدبية، وأن هذا القانون منذ البداية شمل برامج الحاسب الآلي بالحماية المقررة للمصنفات الأدبية، وهذا ما نص عليه صراحةً في المادة الثالثه منه وفي البند الثامن فقرة (ب). أما المشرع المصري، فإنه وضع حماية قانونية لبرامج الحاسب الآلي من خلال منظومة متكاملة تتضمن مفهوماً لتلك الحماية، وطبيعتها، وحقوق مبتكر البرامج سواءً الأدبية أو المالية، والطبيعة الخاصة لهذه البرامج والأسس المنظمة لها، ولم يفرق بين حماية برامج الحاسب الآلي وغيرها من المصنفات ومن الأفضل أن يضع المشرعُ المصري حماية قانونية فعاله لبرامج الحاسب الآلي ويفصلها عن باقي المصنفات المحمية. ودرست أيضاً الموقف التشريعي، من حماية برامج الحاسب الآلي وفقاً لقانون براءات الإختراع وموقف الفقه والقضاء من حماية هذه البرامج، وفقاً لاحكام قانون حق المؤلف. إشتمل هذا البحث على فصل أول، درست فيه ماهية الحاسب الآلي والبرامج ودواعي حمايتها. وفي الفصل الثاني، درست حقوق مؤلف برنامج الحاسب الآلي، من حيث تعريف حق المؤلف والطبيعة القانونية له، كما ودرست القواعد المقررة لحماية برامج الحاسب الآلي, ومن هي الجهة المختصة بتحريك دعوى الحق، ومرحلة التحقيق الأبتدائي والمحكمة المختصة. وفي الفصل الثالث بحثت موضوع حماية برامج الحاسب الآلي في ظل القوانين الوطنية فدرست فيه: 1- الحماية الإجرائية لبرامج الحاسب الآلي. 2- وصور هذه الحماية. 3- والإجراءات الوقائية للحماية. 4- وسائل الحماية الموضوعية، لبرامج الحاسب الآلي بنوعيها المدنية والجزائية. وبعدها درست حماية برامج الحاسب الآلي في ظل القانون الدولي، فتم دراسة حماية هذه البرامج عن طريق المنظمات الدولية، بالذات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو). ثم درست بعد ذلك الإتفاقيات الدوليه الخاصة بحماية حق المؤلف والتي منها إتفاقية (برن) لحماية المصنفات الأدبية، والفنية، وإتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية (تربس)، والإتفاقية العالمية لحقوق المؤلف، وأخيراً الإتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف.

النص الكامل http://www.najah.edu/index.php?page=1646&extra=%26id%3D831&l=ar

القسمة الرضائية في العقار - دراسة مقارنة

القسمة الرضائية في العقار - دراسة مقارنة - PDF

مازن زايد جميل عمران

بأشراف

الدكتور حسين مشاقي -

لجنة المناقشة

1.الدكتور حسين مشاقي/مشرفا رئيسا 2.الدكتور جهاد كسواني/ممتحنا خارجيا 3.الدكتور علي السرطاوي/ممتحنا داخليا

173 صفحة

الملخص:

تتلخص هذه الدراسة في أحد أهم حالات إنهاء الملكية الشائعة في العقار ويكون ذلك عن طريق القسمة الرضائية، فقد اعتبر العقار وما زال يعتبر في الوقت الحاضر من الأموال القيمية. وتعتبر الملكية الشائعة في العقار عقبة أمام المالكين تحد من حرية تصرف كل مالك بالحصة الشائعة في هذا العقار بشكل مستقل ومنفرد عن بقية المالكين، وعلى فرض إنهاء الملكية الشائعة عن طريق القسمة الرضائية فإنه يشترط عدم تفويت منفعة القسم الذي اختص فيه ذلك الشريك من هذا العقار بعد واقعة القسمة. ودراسة هذه الرسالة جاءت في ثلاثة فصول، وعليه فقد تناول الباحث مقدمة هذه الرسالة بين فيها ما هو المقصود بالمال الشائع حسب مفهوم القانون الوضعي المقارن وجاء في الفصل التمهيدي مبحثين بين في الأول مفهوم القسمة وتعريفها ومزاياه، ودرس هذا المبحث في مطلبين الأول: القسمة لغة وقانوناً، والثاني عقد القسمة عقد شكلي ورضائي، وبين في المبحث الثاني الشروط الواجب توافرها في عقد القسمة الرضائية، وهي أربعة شروط تناولتها في أربعة مطالب حيث جاء في الأول الإجماع، وفي الثاني الحضور، وفي الثالث الأهلية وفي الرابع التسجيل. وتناولت في الفصل الأول دراسة القسمة الرضائية ماهيتها وحالاتها على مبحثين الأول ماهية عقد القسمة الرضائية في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، درس في مطلبين الأول ماهية عقد القسمة الرضائية في القانون الوضعي، والمطلب الثاني ماهية القسمة الرضائية في الفقه، وفي المبحث الثاني حالات القسمة الرضائية وجاء في ثلاث مطالب الأول القسمة الرضائية مع وجود عديم الأهلية أو ناقص الأهلية أو الغائب والثاني القسمة الرضائية مع وجود دائنين أو مستحقين من الشركاء أو من غير الشركاء، والثالث الخيارات التي يعطيها عقد القسمة للشركاء. وفي الفصل الثاني القسمة الرضائية إجراءاتها وأثارها قمتسه إلى مبحثين الأول إجراءات القسمة الرضائية، وفيه مطلبان الأول إجراءات القسمة الرضائية والثاني العقار غير القابل للقسمة الرضائية، وأثار ذلك وفي المبحث الثاني آثار القسمة الرضائية في مطلبين الأول الآثار القانونية للقسمة الرضائية في القانون الوضعي والثاني آثار القسمة الرضائية في الفقه الحنفي، ومن ثم خلصت إلى الخاتمة تضمنت بعض النتائج ووضعت بعض التوصيات.

النص الكامل http://www.najah.edu/index.php?page=1646&extra=%26id%3D5171596&l=ar

المتهم ضماناته وحقوقه في الاستجواب والتوقيف

المتهم ضماناته وحقوقه في الاستجواب والتوقيف PDF

أحمد سعدي سعيد الأحمد

بأشراف

الدكتور محمد شراقه -

لجنة المناقشة

1. د. محمد مشرفاً ورئيساً 2. د. غسان عليان /ممتحناً خارجياً 3. د. باسل منصور / ممتحناً داخلياً

151 صفحة

الملخص:

الملخص تناولت هذه الأطروحة موضوع المتهم ضماناته وحقوقه في الاستجواب والتوقيف " الحبس الاحتياطي" وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، ومقارنته بغيره من التشريعات الجزائية الأخرى كالمصري والأردني، ويعتبر قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين التي تسنها الدولة، ذلك انه يمس الحرية الشخصية حينا ويقيدها حينا آخر، ويكفي أن يتمثل أمام مخيلتنا موقف يسند فيه الى الفرد اتهام بجريمة ما هو منها براء، وما يتخذ قبله من إجراءات قد تزج به في السجن مؤقتا الى أن ينبلج الحق، لنتصور مدى الآلام التي تشيع بها نفسيته وتملؤه نقمة على المجتمع، من هذا المثال جاءت أهمية هذه الدراسة والتي تبرز بشكل واضح إذا ما علمنا بأن هذه الضمانات التي تحيط هذه الإجراءات هي التعبير الحي عن قوة القانون في مقاومة انحراف الأجهزة القضائية عن جادة العدالة، وبها تتأكد سيادة القانون، على انه يجب أن لا يفهم بأن هذه الضمانات غايتها شل يد الأجهزة القضائية او تعطيلها، وإنما غايتها كفالة التزام هذه الأجهزة حدود مهمتها في حماية الحريات الشخصية وصيانة الحقوق الإنسانية، وهو ما يقتضي بالضرورة إقامة التوازن بين الحرية الفردية والمصلحة العامة. يضاف إلى ما تقدم، فإن البحث في موضوع المتهم ضماناته وحقوقه في الاستجواب والتوقيف " الحبس الاحتياطي" يعرفنا بمدى إسهام تلك الضمانات في توفير المناخ الملائم للمتهم لبيان موقفه من تهمة وجهت إليه، علاوة على دور تلك الضمانات في تيسير مهمة الكشف عن الحقيقة مع احترام حرية الإنسان وصون كرامته وآدميته. ولأهمية ذلك، ارتأى الباحث تناول هذه الضمانات الخاصة بالاستجواب والتوقيف " الحبس الاحتياطي " وبدأ الباحث بحثه بتمهيد عرض من خلاله التطور التاريخي لضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي مركزا على الاستجواب والتوقيف " الحبس الاحتياطي " باعتبارهما الاجرائين الأكثر خطورة وأهمية في هذه المرحلة، ولما كان الماضي بوابة الحاضر، لمعرفة مدى إسهام الأجيال والحضارات السابقة في رسم الحاضر، وان الحاضر هو ثمرة حضارات وأجيال مضت، فقد تناول الباحث هذه الضمانات في التشريعات القديمة والمتمثلة في مجتمعي وادي النيل ووادي الرافدين، وفي القانون الروماني وفي الشريعة الإسلامية من خلال تمهيد، باعتبار أن هذه المراحل لها دور مهم في أية دراسة تاريخية للضمانات والحقوق التي يتمتع بها الفرد، ولاحتوائها كثيرا من الضمانات التي نراها اليوم. وقد خصص الباحث الفصل الأول للحديث عن المتهم ضماناته وحقوقه في النظم الإجرائية المختلفة وذلك من خلال مبحثين، الأول تناول فيه الباحث بيان المقصود بالمتهم من خلال المطلب الأول والذي تطرق من خلاله الى التعريف بالمتهم لغة واصطلاحاً بالفرعين الأول والثاني، والتمييز بين لفظ المتهم والمصطلحات المشابهة في الفرع الثالث ليختم الباحث مطلبه الأول بفرع رابع تناول فيه الشروط الواجب توافرها في المتهم " مشروعية الاتهام "، وقد خص الباحث المطلب الأول بفروعه للحديث عن المتهم كونه محور هذه الدراسة هذا من جانب، ولأن التعريف به وتحديد شروطه يمثل الضمانه الأولى لمعرفة من هو المتهم من جانب آخر. ليعرج الباحث في المطلب الثاني للحديث عن ضمانات المتهم وحقوقه في ظل المبادئ الدولية والدساتير الحديثة خاتما هذا الفصل بمبحث ثانٍ متناولا فيه ضمانات المتهم الخاصة بإجراءات التحقيق في مطلبه الأول، متطرقا فيه للضمانات الخاصة بإجراءات التحقيق ذاته في الفرع الأول وصفات المحقق كضمانه للمتهم في فرعه الثاني، ثم الحديث عن مبدأ الجمع والفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق في مطلبه الثاني، لينهي هذا المطلب بالحديث عن السلطة المختصة بالتحقيق الجنائي في المطلب الثالث. وفي الفصل الثاني والأخير من هذه الأطروحة فقد خصصه الباحث للحديث عن ضمانات المتهم وحقوقه في مواجهة إجراءات الاستجواب في مبحثه الأول، وتطرق من خلاله لبيان المقصود بالاستجواب من خلال التعريف به في الفرع الأول، وللاطلاع على طبيعته ومضمونه في الفرع الثاني، وأهميته وتمييزه عن المصطلحات المشابهة به في فرعه الثالث، ليذهب بعد ذلك الباحث للمطلب الثاني متحدثا فيه عن ضمانات المتهم وحقوقه أثناء الاستجواب من خلال الفروع التسع المندرجة ضمن هذا المطلب، ثم بين الباحث بطلان الاستجواب في المطلب الثالث من حيث ماهيته وأنواعه في الفرع الأول وآثاره في الفرع الثاني. ثم ختم الباحث فصله الأخير بمبحث ثان، خصصه للحديث عن ضمانات المتهم وحقوقه في مواجهة إجراءات التوقيف " الحبس الاحتياطي"، وذلك من خلال مطالب ثلاثة، الأول تناول فيه ماهية التوقيف وطبيعته القانونية ومبرراته موزعة على فروع ثلاثة، والثاني تطرق فيه لضمانات المتهم وحقوقه خلال مرحلة التوقيف " الحبس الاحتياطي" من خلال فروع تسعة موزعة في إطاره، أما الثالث فخصصه للحديث عن انقضاء التوقيف " الحبس الاحتياطي" بحيث تطرق الباحث في الفرع الأول الى الإفراج عن المتهم وفي فرعه الثاني تحدث عن مشروعية إجراء التوقيف من خلال الرقابة القضائية عليه وفي الفرع الثالث تناول خصم مدة التوقيف من العقوبة، خاتما هذا المبحث بفرع رابع تطرق فيه لبطلان التوقيف. وختم الباحث أطروحته، بخاتمة تضمنت أهم ما توصل إليه الباحث من استنتاجات وتوصيات. وللوصول إلى أفضل النتائج وأدق التوصيات ولتقديم دراسة وافية موضوعية شاملة لكل تفاصيلها اتبع الباحث منهجا علميا دقيقا معتمدا، وذلك من خلال إتباع المنهج التحليلي للنصوص القانونية ذات الصلة بموضوع الأطروحة، معتمدا على نصوص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة (2001) والقوانين الإجرائية الجزائية في التشريعات الجنائية الأخرى، جاهدا لتفسيرها تفسيرا دقيقا، محللا لها لاستنباط ما هو كامن فيها، ومن ثم اتبع الباحث المنهج المقارن، وذلك بمقارنة النصوص القانونية ببعضها البعض لمعرفة أيا منها أكثر دقة بالصياغة والمعنى، وأيهما أكثر انسجاما مع نفسه، ثم استخدم الباحث الى جانب التحليل والمقارنة المنهج النقدي، لتبيان مثالب ومحاسن النصوص لمعرفة أفضلها.

النص الكامل http://www.najah.edu/index.php?page=1646&extra=%26id%3D746&l=ar

البطلان في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني «دراسة مقارنة

البطلان في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني «دراسة مقارنة» PDF

أسامة عبد الله محمد زيد الكيلاني

بأشراف

د. نائل طــــه -

لجنة المناقشة

1. الدكتور نائل طـه/ مشرفاً ورئيساً 2. الدكتور عبد الله نجاجره / ممتحناً خارجياً 3. الدكتور باسل منصور/ ممتحناً داخليا

124 صفحة

الملخص:

الملخص تدور هذه الدراسة حول البطلان في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني, وهي دراسة مقارنة مع قانون الإجراءات الجنائية المصري. ولقد آثرنا قبل الخوض في موضوع البطلان, أن نتحدث في فصل أول عن موضوع العمل الإجرائي من حيث تعريفه وتحديد طبيعته القانونية وخصائصه, وذلك باعتبار نظرية العمل الإجرائي ذات أهمية قصوى في هذه الدراسة بالنظر إلى أن العمل الإجرائي هو محور نظرية البطلان , وبالنظر إلى أن العمل الإجرائي يرتبط بالخصومة الجنائية ارتباطاً لا ينفصل إذ أنه يدور وجوداً وعدماً معها. ولأن البطلان قد يختلط ببعض الأنظمة القانونية ويشتبه بها مثل السقوط وعدم القبول والانعدام, كونها تشكل هي الأخرى جزاءات إجرائية، فقد آثرت التمييز بينها وبين البطلان وأزلنا اللبس بين هذه الأنظمة بتعريف كل منها وبيان خصائصها وما يميزها عن بعضها البعض, وكان لا بد بعد ذلك من الحديث عن أحوال البطلان في الفصل الثاني من هذه الدراسة ببيان مذاهبه التي تمثله؛ وهي: أولاً. مذهب البطلان الإلزامي أو الإجباري الذي يرتب البطلان على أي مخالفة للشروط و الأشكال التي يتطلبها القانون، وثانياً. مذهب البطلان القانوني؛ والذي يقوم على تحديد حالات البطلان على سبيل الحصر, بحيث إذا توافرت إحدى حالاته وجب على القاضي الحكم به، وثالثاً. مذهب البطلان الذاتي؛ والذي يعترفا بمقتضاه المشرع للقاضي بسلطة واسعة في تحديد القواعد التي يترتب على مخالفتها البطلان ألذي يترتب على مخالفة أية قاعدة جوهرية ولو لم ينص عليه القانون، ورابعاً. مذهب البطلان بغير ضرر؛ و الذي يقوم على أن البطلان لا يحكم به إلا إذا تحقق ضرر من المخالفة حتى لو كان هناك نص عليه. وخامساً. مذهب المشرع المصري الذي اعتنق مذهب البطلان الذاتي، والذي اعتبر أن البطلان يتحقق جراء عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري، وسادساً. موقف المشرع الفلسطيني، الذي اعتنق مذهبي البطلان الذاتي ولا بطلان بلا نص إذ أنه وفقاً للمشرع الفلسطيني يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون عليه صراحة أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه. وكان لا بد من الحديث عن أنواع البطلان بشقيه البطلان المطلق و الذي ينتج جراء مخالفة القواعد الخاصة بالإجراءات الجوهرية و التي تتعلق بالنظام العام كمخالفة قواعد الأهلية أو التنظيم القضائي، وهذا النوع عالجه المشرع الفلسطيني في المادة (475) من قانون الإجراءات الجزائية, و البطلان النسبي الذي تبناه المشرع الفلسطيني في المادة (478) من قانون الإجراءات الجزائية والذي يتحقق جراء مخالفة القواعد الجوهرية التي لا تتعلق بالنظام العام و التي تهدف إلى حماية مصلحة الخصوم. وكان لا بد من توضيح فكرة النظام العام كمعيار للتمييز بين نوعي البطلان, ومن ثم الحديث عن أهمية التمييز بينهما إذ أن هذه الأهمية تبدو في شروط التمسك بهما, والتي تتمثل في شرط المصلحة وشرط ألا يكون المتمسك بالبطلان سبباً في حصوله, وحيث أن للبطلان آثاراً, فقد تناولنا تلك الآثار في الفصل الثالث من دراستنا هذه وبينا أن العمل الإجرائي الباطل لا ينتج أثراً, وعدم تأثيره على ما سبقه من أعمال لأن شرط صحتها لا يرتبط بصحة الأعمال اللاحقة عليها على عكس الأعمال التالية له , وقد تناولنا فكرة تحول العمل الإجرائي الباطل إلى عمل إجرائي آخر صحيح إذا استجمع عناصر هذا الإجراء الآخر، وهو الأمر الذي أوضحناه بالتفصيل. وقد تناولنا تجديد الإجراء الباطل، والذي لا يشترط فيه أن يكون الإجراء باطلاً وإنما مظنة البطلان؛ يتم اللجوء إلى التجديد, ويكون التجديد من باب أولى في حالة بطلان الإجراء, وقد بحثنا في تصحيح الإجراء, وهذا التصحيح يتم إذا تحققت الغاية من الإجراء الباطل أو إذا حاز الحكم القضائي قوة الأمر المقضي الذي لا يجوز معه إبطاله حتى لو تضمن إجراءات باطلة.

النص الكامل http://www.najah.edu/index.php?page=1646&extra=%26id%3D718&l=ar

مُسببات النزاع في قانون ضريبة الدخل الفلسطينيرقم(17) لسنة 2004م

مُسببات النزاع في قانون ضريبة الدخل الفلسطينيرقم(17) لسنة 2004م PDF

عدوان عزوز محمد اشتيه

بأشراف

د. محمد شراقة -

لجنة المناقشة

1. د. محمد شراقة/مشرفاًورئيسا 2. د. غسان عليان/ ممتحناً خارجياً 3. أ. د. طارق الحاج/ ممتحناً داخلياً

176 صفحة

الملخص:

الملخص من المعتاد أن تثور نزاعات شتى بصدد تطبيق أي تشريع، وبالتالي يتعين أن يولى هذا التشريع اهتماما خاصا بتنظيم كيفية التصدي لهذه النزاعات ووضع الآليات الخاصة بتسويتها، نظرا لحساسية المسألة الضريبية بصفة عامة، وبما ينطوي عليه من فرض وجباية قسرية مروراً بمجموعة من التنزيلات والإعفاءات، لذا يكون من الواجب أن تتضمن التشريعات الضريبية تنظيما دقيقا وواضحا لتسوية النزاعات التي تثور بين المكلفين والإدارة الضريبية. تهدف هذه الدراسة إلى بيان مُسببات النزاع في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم(17) لسنة 2004، وما لها من اثر على استقرار القضايا الضريبية وسرعة إنهائها، وبيان مدى تأثير الأطراف ذات العلاقة في حدوث النزاعات الضريبية، وما للنزاعات الضريبية من تأثير مباشر في المحافظة على حق الخزينة وعلى درجة التزام المكلف وقيامه بواجباته، وكذلك على الإدارة الضريبية، حيث كلما كانت القرارات ضمن القانون فهذا ينعكس ايجابيا مما يساعد في وضع الأسس والقواعد السليمة لعملية فرض الضريبة، والأخذ بأحكام التنزيلات والإعفاءات، وإجراءات ربط وتحصيل الضريبة، وتبسيط إجراءات الإثبات في النزاعات الضريبية، الأمر الذي يؤدي لزيادة وتقوية وتعزيز جسور الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية، وسينعكس على زيادة درجة الوعي الضريبي وزيادة الانتماء الضريبي. ولتحقيق ذلك عمل الباحث على تناول قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة2004 بإتباع أسلوب التحليل مستندا على ما توفر من أدبيات حول الدراسة النظرية للموضوع، حيث تمت مراجعة الأدبيات ذات العلاقة بالموضوع، والتي ساعدت بوضع الإطار النظري لهذه الدراسة، وسيتم بحث الموضوع من خلال فصل تمهيدي وثلاثة فصول رئيسية، يتم من خلال الفصل التمهيدي توضيح دور الدولة في فرض الضرائب من حيث تعريف الضريبة وتحديد ماهيتها(خصائصها وأهدافها)، والأساس القانوني للالتزام بدفع الضرائب،والقواعد العامة التي تحكم فرض الضرائب. في الفصل الأول تناول الباحث مقدمة في النزاعات الضريبية من خلال خمسة مباحث هي تعريف النزاع الضريبي وطبيعة النزاع الضريبي وطرق حل النزعات الضريبية إداريا وقضائيا وإجراءات رفع الدعوى الضريبية وأسباب النزاع الضريبي. وفي الفصل الثاني تم دراسة أوجه النزاع الضريبي في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004 وتم تقسيم الفصل إلى سبعة مباحث... § ما هية الدخل الخاضع للضريبة. § عبء وجود مصدر الدخل. § التنزيلات حسب قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004. § الإعفاءات حسب قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004. § معدلات الضريبة حسب قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة2004. § إجراءات ربط الضريبة حسب قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة2004. § إجراءات تحصيل الضريبة حسب قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة2004. وفي الفصل الثالث تناول الباحث إجراءات إثبات النزاع الضريبي في مبحثين، الأول تضمن أحكام عامة في الإثبات تم فيه دراسة مفهوم الإثبات من خلال (تعريف الإثبات وأدلة الإثبات وأهمية الإثبات في النزاع الضريبي) وقواعد الإثبات وفي الثاني تم دراسة الإقرار الضريبي كأداة للإثبات الضريبي من خلال مفهوم الإقرار الضريبي (تعريفه، والشروط القانونية لإقرار الضريبي، والجهة التي يقدم لها الإقرار الضريبي) والآثار المترتبة على تقديم الإقرار الضريبي أو العدول عنه، و وصلاحية الإدارة الضريبي. لقد خلصت الدراسة إلى نتائج عدة، حيث أشارت إلى إن القانون الضريبي مرهون من حيث التطبيق بحسن أو سوء استخدامه، وهو مسؤولية السلطة التنفيذية، فإن حسن الاستخدام هو المعيار الصحيح في وفرة التحصيل وقلة النزاعات الضريبية والعكس صحيح، وبمقدار ما تكون التشريعات عادلة تسهل عملية التأقلم، فإنه كما يقال النتائج هي التي تبرهن على صحة القوانين والشرائع، وكم هو جميل أن تلجأ السلطة التنفيذية إلى تحقيق العدالة الضريبية وتوفير الراحة النفسية للمكلفين من خلال التطبيق الصحيح للقانون. ويشير الباحث لمسألة في غاية الخطورة للتسبب في النزاعات الضريبية وهي قيام الإدارة الضريبية بإعطاء نظام معين أولوية في التطبيق على القانون، مما يشكل مخالفة واضحة للقانون الضريبي وحدوث النزاعات الضريبية، كم نشير أنه من غير الجائز للتعليمات أن تتجاوز الأمور التنظيمية والتنفيذية لتستحدث أحكاما جديدة لم ترد في القانون الذي صدرت تلك التعليمات استنادا له، ومن الأمثلة على مخالفة التعليمات لنص صريح في القانون والخروج على أحكام مبدأ المشروعية، قرار الوزير أو من يفوضه بفرض الضريبة المقطوعة على فئة أو فئات معينة من المكلفين. كما بين الباحث أن فهم كل من التنزيلات والإعفاءات المسموح بها، وغير المسموح بها هو جوهر تحديد قيمة الضريبة المستحقة، بحيث يجب أن تكون واضحة جيداً لكل من مأمور التقدير والمكلف. وعلى ضوء هذه النتائج خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها، ضرورة اعتماد الأجر أو الدخل الحقيقي في تحديد كافة المطارح الخاضعة للضريبة، وذلك عند تطبيق كافة الضرائب التي تطول الدخل أو الثروة، والانتهاء من كافة الأساليب القائمة على التقدير الافتراضي والتخمين المستمر في تحديد قيم المطارح الضريبية، والى ضرورة معالجة موضوع التقادم الضريبي وجعله ثلاث السنوات على الأكثر، وذلك حتى لا يبقى المكلف تحت رحمة الإدارة الضريبية، أما على صعيد الإدارة الضريبية دعا الباحث إلى إعادة النظر بتنظيم الإدارة الضريبية وأساليب عملها وتقنياتها، باتجاه التحديث والعصرنة والعمل على وجه الخصوص باستحداث إدارة للاستعلام الضريبي وزيادة الوعي الضريبي للمكلفين، بالاضافى إلى ضرورة تفعيل القضاء وتحديث المحاكم المختصة بالقضايا الضريبية لحل النزاعات الضريبية بين المكلفين و الادارة الضريبية. وفي النهاية أرجو أن أكون في بحثي هذا قد ألقيت الضوء على مسببات النزاع في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم (17) لسنة 2004، مدركاً ما تحمله كلمة ضريبة من معنى غير مستحب لدى الـمكلفين.

النص الكامل http://www.najah.edu/index.php?page=1646&extra=%26id%3D711&l=ar

السياسة الضريبيةودورها في تنمية الاقتصاد الفلسطيني

السياسة الضريبيةودورها في تنمية الاقتصاد الفلسطيني PDF

دلال عيسى موسى مسيمي

بأشراف

أ.د طارق الحاج - د. يوسف غنيم

لجنة المناقشة

1. أ. د. طارق اسعد الحاج / مشرفا ورئيساً 2. د. يوسف غنيم / مشرفا ثانياً 3. د. محمد شراقة / ممتحنا داخلياً 4. د. سليمان العبادي / ممتحنا خارجياً

169 صفحة

الملخص:

ملخص الدراسة تهدف هذه الدراسة الى التعرف على السياسات الضريبية المطبقة في الاراضي الفلسطينية من خلال دراسة النظام الضريبي الفلسطيني، والتعرف على دور هذه السياسات في أحداث تنمية اقتصادية حقيقية في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني ومدى ملائمتها للاوضاع الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية السائدة في فلسطين. وقسمت هذه الدراسة الى ثلاث فصول: في الفصل الاول تناولت الدراسة مفهوم النظام الضريبي بشكل عام وعلاقة الضرائب بالتنمية الاقتصادية، وقد قسم هذا الفصل الى ثلاث مباحث تناولت اهمية ومزايا النظام الضريبي واركانه وعلاقة الضرائب بالتنمية الاقتصادية والدور الاقتصادي الذي تحدثه السياسة الضريبية والاثار الاقتصادية المترتبة على فرض الضرائب. في الفصل الثاني فقد تناولت الدراسة تطور الضرائب في فلسطين من خلال التطرق الى الحقبات التاريخية التي توالت على فلسطين منذ بداية الحكم العثماني وحتى وقتنا الحاضر وقسم هذا الفصل الى ثلاث مباحث في المبحث الاول تناولت الدراسة تطور الضرائب منذ الحكم العثماني الى ما بعد فترة الانتداب البريطاني على فلسطين وقد تم التطرق أيضاً إلى قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 25 لعام 1964 والذي كان معمولاً به في الضفة الغربية منذ العام 1964 وحتى العام 2004 حيث تم إصدار قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم 17 لعام 2004 أما المبحث الثاني فقد تناول الضرائب و القوانين الضريبية زمن الاحتلال الاسرائيلي وتناول المبحث الثالث السياسة الضريبية الفلسطينية بشكل عام ممثلة بالنظام الضريبي الفلسطيني. أما الفصل الثالث والاخير فقد تناولت الدراسة السياسة الضريبية الفلسطينية بشكل موسع ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني، وقسم هذا الفصل الى ثلاث مباحث تناولت السياسة الضريبية في مجال الضرائب المباشرة وكذلك في مجال الضرائب غير المباشرة، والية تحقيق الاثار الاقتصادية لفرض الضرائب. وقد توصل الباحث الى العديد من النتائج اهمها ان الضرائب في فلسطين ما هي الا اداة لتخطيط وتوجيه للاقتصاد الاسرائيلي بسبب السيطرة والتبعية شبه الكاملة لاسرائيل، كذلك فان تصميم السياسة الضريبية الفلسطينية يتم بمعزل عن الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في فلسطين.

النص الكامل

العدالة الضريبية من وجهة نظر أرباب الصناعات الفلسطينية في محافظات شمال الضفة الغربية

العدالة الضريبية من وجهة نظر أرباب الصناعات الفلسطينية في محافظات شمال الضفة الغربية PDF

زياد أحمد علي عرباسي

بأشراف

أ.د. طارق الحاج -

لجنة المناقشة

- أ.د طارق الحاج / مشرفا ورئيسا 2- د. سليمان العبادي / ممتحنا خارجيا 3- د. حاتم الكخن / ممتحنا داخليا

182 صفحة

الملخص:

الملخص يعتبر موضوع العدالة الضريبية في فلسطين ذا أهمية عالية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. ونظرا للأهمية التي يتمتع به القطاع الصناعي، والمشكلات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني بعامة والقطاع الصناعي بخاصة، فقد هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع العدالة الضريبية في فلسطين من وجهة نظر أرباب الصناعة الفلسطينية في محافظات شمال الضفة الغربية، ومدى رضاهم عن السياسات الضريبية المطبقة. وجاءت الدراسة في ستة فصول، تناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة، وتناول الفصل الثاني العدالة الضريبية وماهيتها وصفاتها وأنواعها وعلاقتها بالتهرب الضريبي، وتطرق إلى موضوع العدالة الضريبية وعلاقتها بوعاء الضريبة ونوع الضريبة، أما الفصل الثالث فتناول التنظيم الضريبي لنشاط القطاع الصناعي في فلسطين، من ناحية شروط خضوع إيراد القطاع الصناعي للضريبة، وكذلك خصائص الضريبة على أرباح القطاع الصناعي، أما الفصل الرابع فتناول أهمية النظام الضريبي على الشركات الصناعية الفلسطينية، من ناحية السياسات الضريبية ومدى معالجتها للمشكلات الاقتصادية، وتحقيقها للعدالة الضريبية لأرباب الصناعات الفلسطينية، أما الفصل الخامس فهو عملي، حيث تناول العدالة الضريبية من وجهة نظر أرباب الصناعة الفلسطينية، أما الفصل السادس والأخير من الدراسة، فتناول نتائج وتوصيات الدراسة. حيث توصلت الدراسة إلى أن هناك رضا مقبولاً من أرباب الصناعة الفلسطينية للعدالة الضريبية في فلسطين من ناحية معدلات الضريبة والإعفاءات الضريبية التي ينص عليها قانون الضريبة الفلسطيني، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالتنزيلات على الدخل التي أقرها القانون الفلسطيني، وفيما يخص موضوع آلية تحصيل الضرائب وإجراءات تقدير ضريبة الدخل وقانون العقوبات والغرامات فهناك رضا من قبل أرباب الصناعة الفلسطينية من ناحية تحقيقهم للعدالة الضريبية. أما أهم التوصيات التي خلص إليها الباحث فهي: 1- ضرورة تكثيف الاتصال بين الدوائر الضريبية وأرباب الصناعات الفلسطينية للتعرف إلى آرائهم؛ بما يعزز أواصر الصلة بين العاملين في القطاع الصناعي والدوائر الضريبية الفلسطينية 2- ضرورة أن تعمل السلطة الفلسطينية على زيادة طاقة المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال زيادة السماحات الضريبية وتقليل النسب الضريبية، حيث يؤدي ذلك إلى: أ‌) زيادة الدخل القابل للتصرف الذي بدورة يزيد من معدل العائد للاستثمار ويحفز القيام باستثمارات جديدة أو التوسع وتطوير القائم منها. ب‌) زيادة القدرة التنافسية للمشاريع؛ فالضريبة تعد جزءاً من الكلفة التي يتحملها المنتج، وخفض النسب العليا للضريبة يتيح للمنتج البيع بأسعار منخفضة، في حين يتعذر ذلك عندما تكون الحدود العليا للضريبة عالية। http://www.najah.edu/index.php?page=1646&extra=%26id%3D4603297&l=ar

النص الكامل

درجة فهم مديري ومديرات المدارس الأساسية للمفاهيم والمصطلحات الإدارية التربوية وعلاقتها بالولاء التنظيمي في محافظات شمال الضفة الغربية PDF

درجة فهم مديري ومديرات المدارس الأساسية للمفاهيم والمصطلحات الإدارية التربوية وعلاقتها بالولاء التنظيمي في محافظات شمال الضفة الغربية PDF

هناء محمد علي محمود الحلو

بأشراف

الدكتور غسان حسين الحلو - الدكتور عبد محمد عساف

لجنة المناقشة

1.الدكتور غسان حسين الحلو مشرفا ورئيساً 2.الدكتور عبد محمد عساف مشرفاً ثانياً 3. الدكتور غسان سرحان ممتحناً خارجياً 4.الدكتور صلاح ياسين ممتحناً داخليا

139 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة فهم مديري ومديرات المدارس الحكومية الأساسية للمفاهيم والمصطلحات الاداراية التربوية وعلاقتها بالولاء التنظيمي لديهم في محافظات شمال الضفة الغربية، وكما هدفت إلى تحديد دور كل من المتغيرات "الجنس والمؤهل العلمي والخبرة الإدارية " في التأثير على درجة الفهم والولاء التنظيمي لدى مديري ومديرات المدارس الأساسية الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية. تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الأساسية الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية "طولكرم ونابلس وقلقيلية وجنين وسلفيت وطوباس" وقد بلغ عددهم (316) مديرا ومديرة وفق إحصائيات وزارة التربية والتعليم. وقد بلغت عينة الدراسة (129) مديرا ومديرة وهم يشكلون ما نسبته (40%) من مجتمع الدراسة تقريبا. وللإجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من فرضياتها قامت الباحثة باستخدام استبانتين، الأولى لقياس المفاهيم الإدارية، والأخرى لقياس الولاء التنظيمي، قامت الباحثة بتطويرهما استنادا إلى بعض الدراسات السابقة والأدب التربوي ذي الصلة بموضوع الدراسة وهي:- - استبانه لقياس فهم المفاهيم والمصطلحات الإدارية التربوية تتضمن (47) فقرة (ابو كايد،1994م) - استبانه لقياس الولاء التنظيمي وتتضمن (26) فقرة (حمدان،2007م) وبعد عملية جمع البيانات عولجت إحصائيا باستخدام الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:- 1- إن درجة فهم مديري ومديرات المدارس الأساسية للمفاهيم والمصطلحات الإدارية التربوية في محافظات شمال الضفة الغربية كانت كبيرة،حيث وبلغت النسبة المئوية للاستجابة على الدرجة الكلية (77%). - إن ترتيب مجالات فهم مديري ومديرات المدارس الأساسية للمفاهيم والمصطلحات الإدارية التربوية في محافظات شمال الضفة الغربية جاء على التوالي: ترأس مجال التنسيق المرتبة الاولى في ترتيب المفاهيم الادارية وبلغت النسبة المئوية (83.4%) وهي نسبة كبيرة جدا، وتلاه مجال التوجيه بسبة مئوية بلغت (81.6%) وهي نسبة كبيرة جدا،أما مجال الرقابة فحصل على المرتبة الثالثة بسبة مئوية بلغت (77.8%)، ومن ثم مجال التنظيم في المرتبة الرابعة وبنسبة مئوية بلغت (76.2%)، اما مجال التخطيط فكان في ادنى مراتب المفاهيم الادارية وبنسبة مئوية بلغت (65.6%). - وفيما يتعلق بالدرجة الكلية لواقع الولاء التنظيمي لدى مديري ومديرات المدارس الأساسية في محافظات شمال الضفة الغربية فقد كانت كبيرة جدا، حيث بلغت النسبة المئوية للاستجابة (86%). - وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) بين فهم مديري ومديرات المدارس الأساسية للمفاهيم والمصطلحات الإدارية التربوية و الولاء التنظيمي في محافظات شمال الضفة الغربية، حيث وصلت قيمة معامل الارتباط بيرسون إلى (0.61). - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في كل من فهم مديري ومديرات المدارس الأساسية للمفاهيم والمصطلحات الإدارية التربوية لمجالات: (مجال التخطيط، و مجال الرقابة، و مجال التنسيق، و مجال التوجيه) والدرجة الكلية لفهم المفاهيم والمصطلحات التربوية الإدارية، والدرجة الكلية للولاء التنظيمي في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس.بينما كانت الفروق دالة إحصائيا في مجال التنظيم بين الذكور والإناث ولصالح الذكور. - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في كل من فهم مديري ومديرات المدارس الأساسية للمفاهيم والمصطلحات الإدارية التربوية و الولاء التنظيمي في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي. - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في كل من فهم مديري ومديرات المدارس الأساسية في شمل فلسطين للمفاهيم والمصطلحات الإدارية لمجالات: (مجال التنظيم، ومجال الرقابة، ومجال التنسيق، و مجال التوجيه) والدرجة الكلية للولاء التنظيمي تعزى لمتغير الخبرة، بينما كانت الفروق دالة إحصائيا في مجال التخطيط والدرجة الكلية لفهم المفاهيم والمصطلحات الإدارية تبعا لمتغير الخبرة. ولتحديد بين من كانت الفروق استخدم اختبار شيفيه للمقارنات البعدية (Scheffe Post-hoc Test) بين المتوسطات الحسابية. أظهرت النتائج أن الفروق كانت دالة إحصائيا في مجال التخطيط بين أصحاب الخبرة اقل من 6 سنوات و (6-10 سنوات) ولصالح اقل من 6 سنوات، بينما لم تكن المقارنات الأخرى دالة إحصائيا. وبناء على نتائج الدراسة اوصت الباحثة:- 1- وضع معايير إضافية في تعيين مدير المدرسة بتفضيل حملة دورات تأهيلية تربوية أو ذوي التخصصات في الإدارة التربوية. 2- إعطاء المدير المزيد من الصلاحيات والتعامل مع الأنظمة والقوانين بمرونة. 3- إجراء دراسة حول ذات الموضوع في المحافظات الجنوبية لفلسطين حيث لم تتمكن الباحثة من ذلك بسبب الظروف السياسية والحصار المشدد.

النص الكامل http://www.najah.edu/index.php?page=1646&extra=%26id%3D5171610&l=ar

اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة- فلسطين نحو التقاعد المبكر وأثر بعض المتغيرات عليه

اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة- فلسطين نحو التقاعد المبكر وأثر بعض المتغيرات عليه PDF

بيان محمد عبد الرحمن سماعنة

بأشراف

الدكتور عبد عساف - الدكتور غسان الحلو

لجنة المناقشة

1- الدكتور عبد عساف مشرفاًورئيسا 2- الدكتور غسان الحلومشرفاً ثانياً 3- الدكتور محسن عدس ممتحناً خارجياً 4- الدكتور صلاح ياسين ممتحناً داخلياً

135 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت الدراسة التعرف إلى اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة- فلسطين نحو التقاعد المبكر, بالإضافة لبيان أثر متغيرات الجنس والمؤهل العلمي والحالة الاجتماعية والعمر وسنوات الخدمة ومستوى دخل الأسرة على اتجاه المعلمين نحو التقاعد المبكر. وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة- فلسطين, والبالغ عددهم وفقاً لآخر إحصاءات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2008 /2007 6985)) معلماً ومعلمة. وقد تم اختيار عينة الدراسة التي تمثل ما نسبته (10%) من مجتمع الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية ليتم تطبيق الدراسة على 700)) معلم ومعلمة. واستخدمت الباحثة استبانة مكونة من (50) فقرة موزعة على خمسة مجالات وهي: المجال الاجتماعي والنفسي والوظيفي والمادي والصحي. وبعد التأكد من صدق الأداة وثباتها تم توزيعها على أفراد عينة الدراسة, وتم استرجاع 670 استبانة من أصل (700). وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: *إن اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة- فلسطين نحو التقاعد المبكر كان إيجابياً؛ حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة للدرجة الكلية إلى (61.2%)، وكان ترتيب مجالات اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة- فلسطين نحو التقاعد المبكر جاء على النحو الآتي: المرتبة الأولى: المجال الاجتماعي (67.2%) المرتبة الثانية: المجال النفسي (63.8%) المرتبة الثالثة: المجال الوظيفي (60.2%) المرتبة الرابعة: المجال المادي (58.8%) المرتبة الخامسة: المجال الصحي (55.8%) *عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α= 0.05) في اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة- فلسطين نحو التقاعد المبكر في المجالين المادي والصحي تعزى لمتغير الجنس. بينما كانت الفروق دالة إحصائياً في المجالات: ( الاجتماعي، والنفسي، والوظيفي ) والدرجة الكلية للاتجاه بين ذكر وأنثى ولصالح (أنثى). *عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α= 0.05) في اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة- فلسطين نحو التقاعد المبكر تعزى لمتغير المؤهل العلمي. *عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a= 0.05) في اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة- فلسطين نحو التقاعد المبكر في المجالات: (النفسي، والوظيفي، والمادي، والصحي) والدرجة الكلية للاتجاه تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية. بينما كانت الفروق دالة إحصائياً في الاجتماعي بين أعزب ومتزوج ولصالح متزوج. *عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α= 0.05) في اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة- فلسطين نحو التقاعد المبكر في المجالات: ( الاجتماعي، والنفسي، والمادي، والصحي) تعزى لمتغير العمر. بينما كانت الفروق دالة إحصائية في المجال الوظيفي والدرجة الكلية للاتجاه تبعاً لمتغير العمر. *عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α= 0.05) في اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة- فلسطين نحو التقاعد المبكر تعزى لمتغير سنوات الخدمة. *عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α= 0.05) في اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة- فلسطين نحو التقاعد المبكر تعزى لمتغير مستوى دخل الأسرة. وفي ضوء نتائج الدراسة، أوصت الباحثة بما يأتي: -1 الاهتمام بأوضاع المعلمين الصحية والمادية والوظيفية والنفسية والاجتماعية ، والبحث عن الطرق التي ترفع من رضا المعلم عن وظيفته ليتفرغ للعطاء التعليمي وزيادة إنتاجيته وكفاءته. 2-إعادة النظر في الرواتب والعلاوات التي يتقاضاها المعلمون.

النص الكامل http://www.najah.edu/index.php?page=1646&extra=%26id%3D5171589&l=ar

واقع وإمكانيات التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية في منطقة طوباس

واقع وإمكانيات التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية في منطقة طوباس PDF

غالب محمود حسين السالم

بأشراف

الدكتور علي عبد الحميد - الدكتور ربيع عويس

لجنة المناقشة

الدكتور علي عبد الحميد/ مشرفا رئيسا - الدكتور ربيع عويس / مشرفا خارجيا - الدكتور فيصل الزعنون / ممتحنا داخليا الدكتور كمال جبر عبد الفتاح / ممتحنا خارجيا

181 صفحة

الملخص:

الملخص تعتبر منطقة طوباس من المناطق الهامة في الضفة الغربية وذلك بسبب موقعها الجغرافي كمنطقة حدودية وأهميتها الزراعية، بالإضافة إلى تعرضها إلى الكثير من المشاكل والتحديات الناجمة عن الإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي من مصادرة الأراضي لأغراض بناء المستعمرات وشق الطرق الالتفافية وبناء الجدار الفاصل، وكذلك تعرضها للإهمال من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية على صعيد المشاريع التنموية. تهدف هذا الأطروحة بشكل رئيسي إلى التعرف على واقع وإمكانيات التنمية المستدامة للتجمعات السكانية في منطقة طوباس (طوباس، طمون، تياسير، عقابا، الفارعة). واتبعت الدراسة في منهجيتها المنهج التاريخي والمنهج الوصفي والمنهج التحليلي باستخدام بعض الأدوات العلمية مثل الاستبيان والمقابلة لتوفير أكبر قدر من المعلومات الأساسية للدراسة بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى المتوفرة من مصادرها المختلفة. ومن أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة عدم وجود عدالة في توزيع الخدمات العامة في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى تميز بعض التجمعات السكانية عن بعضها في منطقة الدراسة، وأظهرت الدراسة وجود ضعف في الخدمات الطبية، حيث تعاني المنطقة بشكل رئيسي من عدم توفر أي مستشفى، إضافة إلى وجود عجز في المراكز الصحية ونقص في الأطباء المتخصصين. كذلك أشارت نتائج الدراسة إلى توجه المجتمع المحلي نحو التوسع العمراني في الأراضي الزراعية، الأمر الذي يهدد مستقبل قطاع الزراعة كمورد اقتصادي هام ورئيسي في المنطقة. وأوصت الدراسة بضرورة توزيع الخدمات العامة بشكل عادل في التجمعات السكانية في منطقة الدراسة وخاصة الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية، كما وأوصت الدراسة بالعمل على بناء مستشفى في المنطقة بهدف تقديم الخدمات الطبية. كذلك أوصت الدراسة بضرورة دعم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في المنطقة لما لهما من دور أساسي ومباشر في عملية التنمية، بالإضافة إلى العمل على استصلاح الأراضي غير المستغلة بهدف زيادة رقعة الأراضي الزراعية وبالتالي زيادة فرص وإمكانيات التنمية.

النص الكامل http://www.najah.edu/index.php?page=1646&extra=%26id%3D748&l=ar

إعداد خطة لتحديد احتياجات مديرية التربية والتعليم في قباطية من الأبنية المدرسية خلال أربعة سنوات قادمة

إعداد خطة لتحديد احتياجات مديرية التربية والتعليم في قباطية من الأبنية المدرسية خلال أربعة سنوات قادمة PDF

سلام رفيق حمدان عطاطرة

بأشراف

الدكتور علي عبد الحميد -

لجنة المناقشة

1- د. علي عبد الحميد / رئيس اللجنة 2- د. إيمان العمد / ممتحن داخلي 3- د. معين القاسم / ممتحن خارجي

211 صفحة

الملخص:

الملخص يعتبر قطاع التعليم في فلسطين من أكثر القطاعات التي توليه حكومتنا اهتماما بالغا لما له من أثر جلي في تنشئة الأفراد وتطويرهم، هذا عدا عن اهتمام الكثير من المؤسسات غير الحكومية في عملية تطوير هذا القطاع والعمل على السمو به لتغدو البيئة المكانية والنفسية لهذا القطاع بأنسب صوره بحيث تناسب العملية التعليمية. ولهذا كثرت التمويلات وتنوعت في هذا القطاع سواء كان التمويل من جهات حكومية أو غير حكومية. وقد قامت الدراسة بتسليط الضوء على البيئة المكانية للعملية التعليمية في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في منطقة قباطية من خلال تحليل وتقييم واقع الأبنية المدرسية وتحديد احتياجاتها المستقبلية في الأربع سنوات القادمة. ارتكزت الدراسة على كافة البيانات والمعلومات والإحصائيات المتوفرة عن تلك الأبنية من الناحية الكمية (المساحات، العدد، نوع الاستخدام )، التي تم جمعها من خلال المسح الميداني والأقسام المعنية في مديرية التربية والتعليم في قباطية. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عجز حالي بالأبنية المدرسية في التجمعات السكنية في منطقة قباطية. وأن هناك حاجة ماسة لتوفير الأبنية المدرسية لتلك التجمعات خلال الأربع سنوات القادمة في ضوء الزيادات الطبيعية للطلاب. كذلك أشارت النتائج إلى أن أسباب العجز الموجود بالأبنية المدرسية ترجع إلى قلة الموارد المالية المتاحة لتمويل إقامة المشاريع المدرسية. وقد أوصت الدراسة بضرورة التنسيق مع المؤسسات المختلفة والمعنية لتمويل المشاريع المدرسية والعمل على تلبية الاحتياجات.

النص الكامل http://www.najah.edu/index.php?page=1646&extra=%26id%3D736&l=ar

تجاهات التخطيط التنموي لمدينة نابلس في ضوء الإستراتيجية المقترحة لتنمية وتطوير المدينة

اتجاهات التخطيط التنموي لمدينة نابلس في ضوء الإستراتيجية المقترحة لتنمية وتطوير المدينة PDF

إبراهيم مسعود إسماعيل الهموز

بأشراف

د. علي عبد الحميد -

لجنة المناقشة

(1) الدكتور علي عبد الحميد (رئيساً) (2) الدكتور عزام الحجوج (ممتحناً خارجياً) (3) الدكتور خالد الساحلي (ممتحناً داخلياً)

219 صفحة

الملخص:

الملخص تعتبر استراتيجيات تنمية المدينة نهجا تخطيطيا يمهد الطريق للوصول إلى مستقبل أفضل، فهو يشكل في الوقت نفسه الطريقة والأداة التي تساعد المجالس البلدية في اتخاذ القرارات الصائبة لتحقيق تنمية مستدامة لمدنهم. الهدف الرئيس لهذه الدراسة هو إعداد مقترح "خطة إستراتيجية تنموية لمدينة نابلس" كأساس لعملية التخطيط التنموي للمدينة، وذلك من خلال دراسة وتحليل الوضع الحالي للمدينة في إطار مفهوم التحليل الاستراتيجي، ومن ثم صياغة الرؤية التوافقية للمدينة والاستراتيجيات التي تعمل على تحقيق هذه الرؤية، وكذلك وضع خطة استثماريه ومجموعة من المشاريع التنموية التي تعمل حال تطبيقها على تحقيق الاستراتيجيات التنموية المقترحة. ولتحقيق هذا الهدف تم مراجعة بعض المفاهيم النظرية ذات العلاقة بالتخطيط التنموي، إستراتيجية تنميه المدينة والمشاركة الشعبية في التخطيط، كما تم الاستفادة من تجارب بعض المدن في إعداد إستراتيجيتها التنموية. وارتكزت الدراسة في منهجيتها بشكل رئيسي على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج الإستنتاجي، كما تم استخدام مجموعة من الأدوات مثل المقابلات مع ذوي العلاقة والاختصاص وكذلك ورشة العمل التي شكلت مرجعاً هاماً للدراسة. أظهرت نتائج الدراسة أن المدينة تتمتع بعدد من الفرص والإمكانيات المتمثلة في أهميتها الإقتصادية على المستويين الوطني والإقليمي، وأيضاً أهميتها السياحية والحضارية. كما أشارت النتائج إلى التحديات والصعوبات التي تواجهها المدينة وأهمها تلك التحديات الناتجة عن الممارسات والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي مثل الحصار الاقتصادي المفروض على المدينة والاجتياحات المتكررة، وما نتج عن ذلك من انخفاض في مستوى الدخل وارتفاع في معدلات البطالة والفقر. كما أظهرت نتائج الدراسة الأولويات التنموية للمدينة، وكذلك الرؤية التوافقية والخطة التنموية المقترحة والتي صيغت على أساس المشاركة بين أصحاب المصالح والجهات المعنية في المدينة. كما أبرزت الدراسة أهمية مشروع تخطيط نابلس الكبرى كأحد الأدوات الأساسية في تحقيق مجموعه كبيرة من الاستراتيجيات التنموية المقترحة، وكذلك مساهمة هذا المشروع في التغلب على المشاكل التي تواجه المدينة والارتقاء بعملية التخطيط من المستوى المحلي إلى المستوى الإقليمي. أوصت الدراسة بضرورة التأكيد على تطوير الفهم العام والمؤسساتي لأهمية التخطيط التنموي والاستراتيجي كنهج في عملية التنمية الشاملة، والعمل على تعزيز علاقة المدينة بمحيطها الإقليمي من خلال إعداد مخطط نابلس الكبرى. كذلك أكدت الدراسة على أهمية تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية وتفعيل دور المؤسسات والهيئات المحلية والجهات ذات العلاقة في عملية التخطيط وتحديد الأولويات والاحتياجات التنموية للمدينة، وأيضاً تم التأكيد على ضرورة تطوير وبناء قدرات الكوادر في بلدية نابلس وتأسيس شراكة قويه وفاعله بين البلدية ومؤسسات المجتمع المدني. وأخيراً أوصت الدراسة بضرورة وضع مدينه نابلس ضمن الاهتمام الإقليمي والدولي وذلك بالتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة وخاصة في مجال تبادل الخبرات وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطط والمشاريع التنموية.

النص الكامل http://www.najah.edu/index.php?page=1646&extra=%26id%3D714&l=ar

المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية

المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية PDF

أيمن طه حسن أحمد

بأشراف

الدكتور حسين الأعرج -

لجنة المناقشة

- الدكتور حسين الأعرج مشرفاً ورئيساً - الدكتور علي عبدالحميد ممتحنا داخليا الدكتور باسم الزبيدي ممتحنا خارجياً

202 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية، ومعرفة مدى تطبيق مبادئه، وذلك من وجهة نظر أعضاء ورؤساء الهيئات المحلية الفلسطينية وموظفيها، كما وهدفت هذه الدراسة إلى تحديد دور كل من متغير (عدد أعضاء مجلس الهيئة، وتصنيفها، ومصدر تمويل الهيئات المحلية الفلسطينية وطريقة تشكيل مجالسها، بالإضافة إلى المؤهل العلمي للأعضاء، ومتغير الاطلاع على قوانين وأنظمة الهيئات المحلية من قبل طواقمها). حيث تضمنت هذه الدراسة حالة دراسية لمحافظه قلقيلية وقراها، حيث تكون مجتمع الدراسة من أعضاء ورؤساء وموظفي الهيئات المحلية الفلسطينية في منطقة قلقيلية، وتكونت عينة الدراسة من 260 استمارة حيث وزعت على أعضاء ورؤساء الهيئات المحلية ومدرائها أو احد الموظفين الإداريين فيها، حيث تم اخذ العينة بنسبة100%من مجتمع الدراسة. ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتصميم واستخدام استبانه، وقام بتطويرها بالرجوع والاستناد على بعض الدراسات والأدب التربوي ذات الصلة بموضوع الدراسة، وهي استبانه مكونة من سبع أجزاء، كل جزء يقيس مؤشر من مؤشرات الحكم الصالح، ويتضمن كل جزء من خمس فقرات ليكون المجموع 35 فقرة. وقد قام الباحث بالتأكد من صدق الاستبانة بطريقة صدق محكمين من جامعة النجاح الوطنية من ذوي الخبرة والاختصاص في الموضوع ذات الصلة. وقام الباحث بحساب معامل الثبات للاستبانة، وذلك باستخدام معامل كرونباخ (ALPHA CHRONBACH) للاتساق الداخلي. وللإجابة على سؤال الدراسة وقياس المجالات والمؤشرات واختبار الفرضيات قام الباحث باستخدام مجموعه من المعالجات الإحصائية. وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي: · إن الدرجة الكلية للاستجابة على مجالات مؤشرات الحكم الصالح كانت متوسطة، وكان ترتيب درجة الاستجابة على مجالات مؤشرات الحكم الصالح من الأعلى إلى الأدنى كالآتي: 1. وجود واقع لمؤشر النزاهة في الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث وصلت نسبة الاستجابة إلى (67.8%) أي حصلت على تقدير متوسط. 2. وجود واقع لمجال مؤشر الكفاءة والفعالية في الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث وصلت نسبة الاستجابة إلى(67.6%) أي حصلت على تقدير متوسط 3. وجود واقع لمجال مؤشر المسائلة وتطبيق القانون في الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث وصلت نسبة الاستجابة إلى (67.4%) أي حصلت على تقدير متوسط 4. وجود واقع لمجال مؤشر الشفافية في الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث وصلت نسبة الاستجابة إلى (67.2%) أي حصلت على تقدير متوسط 5. وجود واقع لمجال مؤشر اللامركزية والاستقلالية في الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث وصلت نسبة الاستجابة إلى (66%) أي حصلت على تقدير متوسط 6. وجود واقع لمجال مؤشر الاستجابة لحاجات المجتمع في الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث وصلت نسبة الاستجابة إلى (63%) أي حصلت على تقدير متوسط 7. وجود واقع لمجال مؤشر مشاركة المجتمع في الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث وصلت نسبة الاستجابة إلى (62.8%) أي حصلت على تقدير متوسط · أظهرت النتائج أن متغير المؤهل العلمي لأعضاء مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية وعددهم لا تؤثرين على واقع الحكم الصالح فيها. · يوجد علاقة طردية موجبة ودالة إحصائيا بين اطلاع أعضاء الهيئات المحلية الفلسطينية على القوانين والأنظمة الخاصة بهيئاتهم وواقع الحكم الصالح في هذه الهيئات، إذ كلما زاد مستوى اطلاع أعضاء الهيئات المحلية الفلسطينية على القوانين والأنظمة ودراستها كلما زاد الالتزام بمبادئ الحكم الصالح والتوجه نحوه · وجود علاقة إحصائية بين تصنيف الهيئات المحلية الفلسطينية وواقع الحكم الصالح فيها، أي انه إذا كان تصنيف الهيئة المحلية (بلدية) يكون ذلك سبب في ارتفاع واقع مؤشرات الحكم الصالح والحرص على الالتزام به. · وجود علاقة إحصائية بين طريقة تشكيل مجلس الهيئة المحلية وواقع الحكم الصالح فيها، أي انه عندما تكون طريقة تشكيل مجلس الهيئة بالانتخاب، كلما وفر ذلك أرضيه وجو ملائم ومناسب لتطبيق خصائص الحكم الصالح. وخلصت الدراسة إلى توصيات منها: - إعادة النظر في قانون الهيئات المحلية الفلسطينية، ومنحها صلاحيات لامركزية أوسع وعدم التدخل عملها لضمان استقلاليته. - ضرورة العمل على استكمال القوانين والأنظمة بعمل الهيئات المحلية الفلسطينية وإشراكها في وضعها، مثل نظام الموظفين. - العمل على زيادة كفاءة وفعالية الهيئات المحلية وأعضائها، ووضع معايير لترشحهم، والالتزام بالأنظمة والمدونات التي تنادي بتطبيق مبادئ الحكم الصالح. - إجراء دراسات مشابهة لهذه الدراسة لمعرفة المتغيرات التي تؤثر وتضمن الوصول إلى الحكم الصالح.

النص الكامل

تأثير المستعمرات الإسرائيلية على التوسع العمراني للتجمعات السكانية في محافظة سلفيت

تأثير المستعمرات الإسرائيلية على التوسع العمراني للتجمعات السكانية في محافظة سلفيت PDF

رانية رضوان خطيب

بأشراف

الدكتور أحمد رأفت غضية -

لجنة المناقشة

1.الدكتور أحمد رأفت غضية (مشرفاًرئيسياً) 2.الدكتور فايز فريجات (ممتحناًخارجياً) 3.الدكتور علي عبد الحميد (ممتحناً داخلياً)

209 صفحة

الملخص:

الملخص لقد عانت محافظة سلفيت كغيرها من محافظات الضفة الغربية من النمو العشوائي وغير المخطط للعمران في التجمعات السكنية الفلسطينية، وذلك بسبب مجموعة من المعوقات والعراقيل التي أوجدها الاحتلال الإسرائيلي طيلة السنوات السابقة بالإضافة إلى غياب أو ضعف السياسات الوطنية للتخطيط والتطوير الحضري والعمراني . فقد واجهت محافظة سلفيت الهجمةا لاستعمارية الشرسة من عام 1967م بهدف الاستيلاء على الأرضي وتدمير الحياة الفلسطينية بكافة أشكالها . فقد أقيمت على أراضها 14 مستعمرة كما بلغ عدد المستعمرين الموجدين في المستعمرات والمقامة على اراضي المحافظة عام 2006 حوالي 56530 مستعمر، مقابل 19 تجمعا سكنيا فلسطينيا وبلغ عدد سكان المحافظة في عام 2007 حوالي 17751 نسمة. حيث أثرت المستعمرات بشكل كبير على النمو والامتداد العمرانى والنمو الحضري الفلسطيني ، فأدت هذه المستعمرات إلى التركيز العمراني الفلسطيني داخل التجمعات وفي المقابل توسعت المستعمرات على حساب التجمعات السكنية الفلسطينية بدون قيود. فقد تناولت هذه الدراسة تحليل وتقييم الواقع الحالي للتجمعات السكانية الفلسطينية في محافظة سلفيت في ظل وجود المستعمرات الإسرائيلية، كما تناول البحث موضوع الطرق الالتفافية التي أقيمت حول المدن الفلسطينية بحجة تسهيل حركة تنقل المستعمرين وكذلك موضوع الجدار الذي تقوم إسرائيل بتشييده لدعم أهداف الاستعمار الإسرائيلي. كما أشارت الدراسة إلى أن استمرار الاحتلال وبقاء المستعمرات من شانهما أن يؤديا إلى تفاقم المشاكل العمرانية ويدمرا النمو الحضري الفلسطيني ويعرقلا محاولات النهوض بالتجمعات السكانية الفلسطينية كما يعملا على منع الفلسطينيين من ممارسة حقهم المشروع في نمو حضاري وعمراني كباقي شعوب العالم . حيث تعمل المستعمرات الإسرائيلية على جعل المناطق الفلسطينية معزولة ومنفصلة عن بعضها البعض، في المقابل تعمل على خلق تواصل بين المستعمرات عبر الطرق الالتفافية . كما هدفت الدراسة إلى تحديد التأثيرات التي تسببها http://www.najah.edu/index.php?page=1646&extra=%26id%3D5171618&l=ar

النص الكامل

تحليل وتقييم أنماط استعمالات الأراضي في مدينة أريحا

تحليل وتقييم أنماط استعمالات الأراضي في مدينة أريحا PDF

محمد حسين سعد النجوم

بأشراف

د. علي عبد الحميد -

لجنة المناقشة

1- د. علي عبد الحميد (مشرفاً رئيسياً) 2- د. عزيز دويك (ممتحناً داخلياً) 3- د. صقر الحروب (ممتحناً خارجياً)

112 صفحة

الملخص:

الملخص تناولت هذه الرسالة بصورة رئيسية دراسة وتحليل استعمالات الأراضي في مدينة أريحا في القرن العشرين وذلك من خلال المخططات الهيكلية والأنظمة والقوانين التي اعدت خلال هذا القرن. الهدف الرئيس لهذه الدراسة هو تحليل وتقييم مختلف استعمالات الأراضي من خلال تحديد نقاط الضعف في المخططات المعدة ووضع بعض التوصيات والمقترحات التي تساعد على ايجاد مخططات لاستعمالات الأراضي في مدينة أريحا تكون مدروسة بشكل علمي وتمثل أساساً ينطلق منه التطور العمراني محققاً الهدف حسب أداء المدينة لوظائفها واستجابتها لمتطلبات المواطن والمجتمع المحلي في العصر الحديث. واعتمدت الدراسة في منهجها على الأسلوب الوصفي التحليلي في اطار تحليل المخططات الهيكلية وقوانين التخطيط وأثرها على مدينة أريحا في ضوء المعلومات المتوفرة وبناءً على تجربة الباحث من خلال عمله في دائرة الحكم المحلي بأريحا. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى بعض الجوانب السلبية في المدينة مثل تداخل استعمالات الأراضي وعدم تطرق المخططات الهيكلية خلال الفترات السابقة لبعض الاستعمالات الضرورية واللازمة، وأكدت الدراسة على ضرورة الإسراع بإعداد مخطط هيكلي للمدينة مصادق عليه ينظم الاستعمالات الحالية الأراضي ويحدد الاستعمالات المقترحة خلال الفترة القادمة. من جهة أخرى أوصت الدراسة بضرورة إبراز الوظيفة السياحية لمدينة أريحا مع التأكيد على المحافظة على المناطق والمواقع الأثرية والتاريخية والسياحية في المدينة إلى جانب تطوير قطاع الخدمات والمرافق العامة الذي يدعم ويعزز الدور السياحي للمدينة। http://www.najah.edu/index.php?page=1646&extra=%26id%3D533&l=ar

النص الكامل

تخطيط استغلال الموارد المالية لدى المجالس البلدية في الضفة الغربية في ضوء التغيرات على الساحة الفلسطينية)

تخطيط استغلال الموارد المالية لدى المجالس البلدية في الضفة الغربية في ضوء التغيرات على الساحة الفلسطينية) PDF

أمل عدلي جلال الخاروف

بأشراف

د. حسين الأعرج - د. غسان دعاس

لجنة المناقشة

1. د. حسين الأعرج / مشرفاً ورئيساً 2. د. غسان دعاس / مشرفاً ثانياً 3. د. سمير ابو زنيد/ ممتحناً خارجياً ...................... 4. د. سائد الكوني / ممتحناً داخلياً

134 صفحة

الملخص:

الملخص هدف هذه الدراسة إلى بيان واقع تخطيط استغلال الموارد المالية لدى المجالس البلدية بالضفة الغربية في ضوء التغيرات على الساحة الفلسطينية، لما لذلك من أهمية عظمى تعود على البلدية لقيامها بواجباتها أمام المجتمع، ولما للتخطيط من أهمية كبيرة في بناء الإستراتيجيات لحماية موارد البلدية والتي يعود بالتالي على استغلالها بالشكل الأمثل، وقد بينت الباحثة ذلك من خلال دراستها النظرية في ضرورة إتباع التخطيط المالي وأسس نجاح التخطيط المالي لحماية الموارد المالية للبلديات ودمجها في الظروف والتغيرات على الساحة الفلسطينية الحالية في الضفة الغربية والتي تتمثل بالاجتياحات الإسرائيلية التي أثرت بشكل ملحوظ على الوضع الاقتصادي للمواطنين وعلى إيرادات البلديات، وسياسة الإغلاقات للمدن وبالتالي الزيادة في البطالة، وكذلك نتائج الانتخابات المحلية للبلديات وأثرها على إيراداتها من المنح والهبات. وقد قامت الباحثة باستخدام التحليل الإحصائي حيث قامت بتوزيع الإستبانة على المجالس البلدية في الضفة الغربية (نابلس، جنين، قلقيلية، أريحا، رام الله، البيرة، الخليل، بيت لحم)، وتكونت الإستبانة من (49) سؤال ووزعت على عينة قوامها (35) من المدراء الماليين والمحاسبين المسئولين عن إعداد الموازنات المالية في البلديات المذكورة. وقد عرضت الاستبانة على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة والاختصاص، وأشار المحكمون بصلاحية أداة الدراسة لما وضعت لقياسه، فيما بلغ معامل الثبات (87.11%) وهو معامل ثبات جيد يفي بأغراض البحث العلمي، وأهم ما جاءت به النتائج لحماية الموارد المالية، والتي تمت دراستها من قبل متخصصين بعد تحليلها باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) كما يلي: 1- تشير نتائج الفرضية الأولى أنه لا توجد فروق بين الذكور والإناث من أفراد العينة في نظرتهم لموضوع تخطيط استغلال الموارد المالية للمجالس البلدية في فلسطين حيث اتفقا على ذلك بنسبة كبيرة. 2- وأشارت نتائج الفرضية الثانية بأنه لا توجد فروق كبيرة بين الموظفين على اختلاف مؤهلاتهم العلمية في نظرتهم لموضوع تخطيط استغلال الموارد المالية للمجالس البلدية في فلسطين حيث اتفقوا على ذلك بنسبة متوسطة. 3- وأشارت نتائج الفرضية الثالثة بأنه توجد فروق بين الموظفين ورؤساء الأقسام والمدراء في نظرتهم لموضوع تخطيط استغلال الموارد المالية للمجالس البلدية في فلسطين،حيث اتفقوا على وجود هذه الفروق بنسبة كبيرة وكانت هذه الفروق لصالح رؤساء الأقسام. 4- وأشارت نتائج الفرضية الرابعة أنه لا توجد فروق بين الموظفين من ذوي الخبرات المختلفة في نظرتهم لموضوع تخطيط استغلال الموارد المالية للمجالس البلدية في فلسطين حيث اتفقوا على ذلك بنسبة متوسطة. 5- وأشارت نتائج الفرضية الخامسة بأنه لا توجد فروق بين الموظفين الذين يتقاضون رواتب مختلفة في نظرتهم لموضوع تخطيط استغلال الموارد المالية للمجالس البلدية في فلسطين حيث اتفقوا على ذلك بنسبة متوسطة. وقد أخذت بلدية نابلس كعينة دراسية في الضفة الغربية ويتم على ضوء ذلك تطبيق أثر التغيرات المالية في البلدية بعد التحليل المالي لموازنة بلدية نابلس ما بين 2002-2007 وتأثير التغيرات الاقتصادية على الموازنة المالية في ملحقات الدراسة ، وتم عمل إستراتيجية مقترحة لوضع ميزانية البلدية. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة أن يرتبط التخطيط المالي في البلدية بحساب التقديرات المالية اللازمة للوصول إلى الأهداف التي سبق تحديدها، وضرورة أن يرتبط التخطيط المالي باختيار الوسائل الأنجع والأكفأ للوصول إلى تحقيق الأهداف، ولابد أن يسعى التخطيط في البلدية إلى تحقيق الربط بين عملية التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، وضرورة وجود إستراتيجية واضحة لأعمال التخطيط المالي يتم رسمها قبل بداية السنة المالية. وتكمن الصعوبات في تذبذب الإيرادات والنفقات الناتج عن الوضع العام في بلدية نابلس كحالة دراسية، فقد وضعت بعض الحلول التي تساهم في حصر هذا التذبذب ومنها التخطيط الجيد الذي يساهم في استغلال الموارد بالشكل الأكفأ من خلال عمل لجنة متابعة للإيرادات لمتابعة تحصيلها، وإيجاد قسم داخل البلدية للتخطيط يسمى دائرة الموازنة والتخطيط للبلدية، وتشجيع الاستثمار داخل المدينة من قبل فريق عمل معد لجذب الاستثمار.

النص الكامل http://www.najah.edu/index.php?page=1646&extra=%26id%3D5171723&l=ar

إحياء وتطوير مركز ديراستيا التاريخي كحالة دراسية لقرى الكراسي في فلسطين

إحياء وتطوير مركز ديراستيا التاريخي كحالة دراسية لقرى الكراسي في فلسطين PDF

عمر جميل احمد موقدي

بأشراف

الدكتور حسن القاضي -

لجنة المناقشة

الدكتور حسن القاضي (رئيسا ) الدكتور محمد عبد الهادي ( ممتحنا خارجيا ) الدكتور علي عبد الحميد ( ممتحنا داخليا )

158 صفحة

الملخص:

الملخص يمثل التراث أهمية كبيرة للشعوب، فهو يتضمن مفهوم إنساني يتمثل في مجموعة مقومات يتناقلها الأبناء عن الأجداد، ومفهوم مكاني وهو عبارة عن الأبنية والمواقع ذات القيمة التراثية، وبالتالي فهو المرآة التي تعكس الحضارة والعراقة للمجتمع. تكمن أهمية الدراسة في تسليط الضوء على التكوين المعماري والعمراني للمراكز التاريخية لقرى الكراسي بشكل خاص، والسعي لتكون جزءا من نظام معلومات شامل يتضمن توثيقا كاملا للمراكز التاريخية على مستوى وطني، وذلك من خلال دراسة المركز التاريخي لديراستيا وما يعانيه من مشاكل ومحاولات التطوير الحالية واهم مقومات القوه المتوفرة للوصول إلى مقترح لخط سير سياحي يؤدي إلى الحفاظ على المركز التاريخي وتحسين الوضع الاقتصادي للسكان، وصولا لمقترح إستراتيجية لتطوير وإحياء المراكز التاريخية لقرى الكراسي في فلسطين . تم الارتكاز في جمع المعلومات على المقابلات الشخصية و المسح الميداني والمعلومات والبيانات المتوفرة من مصادرها الرسمية وغير الرسمية، كما تم الاعتماد على المنهج التاريخي في جمع المعلومات التي تتعلق بالمراكز التاريخية من حيث الأصل والتطور، والمنهج الوصفي التحليلي في دراسة واقع مركز ديراستيا التاريخي وتحليل الوضع الراهن، والمنهج المقارن من خلال استعراض حالات دراسية محليه وعربيه ومقارنتها بمحاولات التطوير في مركز ديراستيا التاريخي وإمكانية الاستفادة من هذه التجارب. خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج العامة وكان من أهمها هو تعرض نواة قرى الكراسي إلى تغير سريع في شخصيتها ونسيجها العمراني، بسبب عوامل متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية وتخطيطية وعدم إدراك ما تتضمنه من المعاني والقيم الخاصة بالإنسان الفلسطيني، ويتأثر التراث المعماري فيها بشكل مباشر أو غير مباشر بقوانين الاحتلال الإسرائيلي التي تنعكس سلبا على أشكال التجمعات العمرانية في القرية. تتمتع ديراستيا بتنوع عناصر الجذب السياحي حيث مركزها التاريخي والخرب والكهوف والينابيع إضافة إلى واد قانا حيث الطبيعة المميزة، ولكنها تتعرض إلى هجمة استيطانية كبيرة، مما يعطيها أولوية في الحفاظ على التراث. تم التوصل إلى عدة توصيات كان من أهمها ضرورة وضع خطة تحدد المهام والمسؤوليات الإدارية لكل جهة من الجهات المعنية بالحفاظ على التراث العمراني وتطويره، وتحديد إطار التنسيق المشترك فيما بينها، وتعزيز مشاركة المجتمع في عمليات التخطيط والتنفيذ كونه المستفيد الأول من مشاريع الإحياء. كما أن هناك ضرورة لإجراء الدراسات والأبحاث التحليلية لعمارة قرى الكراسي والتعرف على تفاصيلها وتحديد مراكزها التاريخية على خرائط جغرافية، وبالنسبة لبلدية ديراستيا فهناك حاجة إلى تشكيل لجنة خاصة لإحياء المركز التاريخي، تقوم بمهام التوعية وتوفير التمويل ومتابعة المشاريع والصيانة المستمرة والرقابة، وإعداد قاعدة معلومات شامله حول المركز التاريخي و تدريب مهنيين في مجال الترميم والحرف اليدوية والسياحية.

النص الكامل http://www.najah.edu/index.php?page=1646&extra=%26id%3D739&l=ar

تطوير نموذج رياضي لتمثيل تلوث الحوض الايوسيني بالنيترات، فلسطين

تطوير نموذج رياضي لتمثيل تلوث الحوض الايوسيني بالنيترات، فلسطين PDF

أحمد عبد القادر ابراهيم نجم

بأشراف

د. محمد نهاد المصري - د. حافظ قدري شاهين

لجنة المناقشة

د. محمد نهاد المصري /مشرفاورئيسا د.حافظ شاهين/مشرفا ثانيا د.سمير شديد/ممتحنا خارجيا د.عنان الجيوسي/ممتحنا داخليا

94 صفحة

الملخص:

الملخص يعتبر الحوض الجوفي الايوسيني من اهم احواض الضفة الغربية والذي أثبتت الفحوصات المخبرية لنوعية المياه في ابار هذا الحوض أن هناك زيادة في مستويات تركيز النيترات، ان التلوث المتواصل للمياه الجوفية في هذا الحوض دون تنفيذ وتطبيق أي إجراءات حماية ووقاية ستؤدي إلى تدهور نوعية المياه. يركز هذا البحث على تطوير نموذج رياضي لتمثيل انتقال النيترات في الحوض الجوفي الايوسيني باستخدام نموذجين رياضيين هما MODFLOW و MT3D، ان تطوير هذا النموذج يتطلب بداية تحديد مصادر النيتروجين المختلفة المسببة للتلوث في الحوض الجوفي، حيث شمل البحث على خرائط لتوضيح توزيع وتغير تركيز النيترات في ظل النشاطات والاستخدامات الحالية للحوض، أظهرت الحسابات أن استخدام الأسمدة النيتروجينية بمعدلات عالية من أهم اسباب تسرب النيتروجين للمياه الجوفية، وتجدر الاشارة الى ان هناك اسباب اخرى يعزى اليها ارتفاع تركيز النيترات تتعلق باستخدام الحفر الامتصاصية للتخلص من المياه العادمة. شمل البحث ايضا تحديد معالم نظام رقابة لنوعية المياه الجوفية في الحوض الجوفي الايوسيني. تبين من تحليل حساسية النموذج لبعض المتغيرات أن هنالك تأثير كبير لمعدل تحلل النيترات وكمية النيترات المتسربة الى المياه الجوفية على تراكيز النيترات.

النص الكامل http://www.najah.edu/index.php?page=1646&extra=%26id%3D5171781&l=ar